09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / حقوق مالکیت فکری / واردات موازی در حقوق مالکیت فکری و موافقت نامه های فراتریپس
۴ دقیقه

واردات موازی در حقوق مالکیت فکری و موافقت نامه های فراتریپس

آنچه می خوانید...

واردات موازی زمانی صورت می گیرد که محصولاتی که تحت حمایت مالکیت فکری هستند برای بار اول در بازاری عرضه می شوند و به دنبال آن یعنی بعد از اولین فروش مجدداً و بدون رضایت دارنده ی مالکیت فکری در بازار دوم عرضه می شوند. به تعبیر دیگر، واردات موازی زمانی است که دارنده ی ورقه ی اختراع یک محصول را به یک خریدارمی فروشد و آن خریدار آن محصول را به خریداری دیگر در یک کشور دیکر می فروشد‌. این رویه زمانی مطرح می شود که قیمت محصول وارد شده با احتساب هزینه ی حمل و نقل و تعرفه ی گمرکی کمتر و ارزانتر از قیمت همان محصول در کشور واردکننده باشد.

امکان واردات موازی در کشوری که ورقه ی اختراع مربوط به آن محصول در آن جا به ثبت رسیده منوط به این است که نظام استیفای حق بین المللی در آن کشور پذیرفته شده باشد. استیفای حق را این‌گونه می توان تعریف نمود: “هنگامی که مالک فکری یکی از مصادیق مالکیت فکری خویش را برای نخستین بار به فروش می رساند، حقوق او نسبت به آن نمونه ی به فروش رفته استیفا شده تلقی خواهد شد.” حال در این وضعیت خریدار می تواند آن محصول را بفروشد بدون این که این عمل نقض حق تلقی شود. استیفای حق در ۳ سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می شود: در استیفای حق ملی، خاتمه ی حق محدود به مرزهای یک کشور خاص است و از این رو،  مالک اختراع می تواند با واردات موازی مخالفت نماید، اما در استیفای حق بین المللی خاتمه ی حق در تمام کشورها انجام می شود و امکان مخالفت با واردات موازی وجود ندارد؛ بنابراین در یک نظام استیفای حق بین المللی دارنده ی ورقه ی اختراع بعد از اینکه محصولش را در هر نقطه از دنیا به فروش برساند، حقوق وی نسبت به آن محصول خاتمه یافته و امکان واردات موازی وجود دارد. از یک سو، واردات موازی می تواند راهی برای دسترسی جوامع کم درآمد جهت دسترسی به دارو با قیمت ارزانتر باشد، از سوی دیگر، طرفداران نظام استیفای حق ملی معتقدند ممنوعیت واردات موازی برای ترغیب شرکت های دارویی به عرضه ی دارو با قیمت ارزان در بازار کشورهای فقیر و کم درآمد با قیمتی ارزانتر از بازار کشورهای قوی تر امری ضروری به حساب می آید؛ زیرا اگر آن ها امکان واردات موازی را در نظر گیرند ممکن است از فروش داروها با قیمت ارزان در کشورهای ضعیف خودداری کنند تا وضعیت بازار آن ها در کشورهای دیگر که داروهایشان را با قیمت گرانتر روانه بازار می کنند به خطر نیفتد.

اختلاف نظر کشورها در خصوص استیفای حق و واردات موازی به حدی است که موافقتنامه ی تریپس موضعی در این خصوص اتخاذ ننمود. طبق ماده ی ۶ این موافقتنامه: “به منظور حل و فصل اختلافات در این موافقتنامه، با رعایت مواد ۳ و ۴ هیچ چیز در این موافقتنامه نباید در خصوص موضوع استیفای حقوق مالکیت فکری مورد استفاده قرار گیرد .”بنابراین هر کشور بنا به صلاحدید خود می تواند نظام استیفای حقی را که مساعد به حال خود است برگزیند. همچنین در بند  دال ماده ۵ اعلامیه دوحه  بر این امر تاکید شده است: “تاثیر مقررات تریپس که مرتبط با بحث استیفای حقوق مالکیت فکری هستند این است که هر عضو می تواند با لحاظ مقررات اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی مذکور در مواد ۳ و ۴ نظام مورد نظر خود برای استیفای حق را ترتیب دهد.”

با این حال، در موافقتنامه های فراتریپس قواعدی وجود دارند که آزادی کشورها در تجویز واردات موازی را با محدودیت همراه ساخته اند. به طور مثال، در ماده (۴)(۹)۱۷ موافقتنامه تجارت آزاد آمریکا و استرالیا و همچنین ماده (۲)(۷)۱۶ موافقتنامه ی آمریکا و سنگاپور امکان محدودیت بر واردات موازی از طریق قراردادهای لیسانس تصریح و تجویز شده است. بنابراین حتی اگر استیفای حق بین المللی مورد پذیرش یکی از کشورهای مذکور باشد دارنده ی ورقه ی اختراع می تواند در قرارداد توزیع خود شرطی درج نماید که به موجب آن توزیع کنندگان نتوانند محصولات موضوع ورقه ی اختراع را بدون اجازه قبلی دارنده ی ورقه ی اختراع به کشوری دیگر صادد نماید. یکی از این شروط، درج عباراتی بر روی محصولات با مفهوم صرفاً برای فروش در یک کشور خاص است. همچنین ماده (۴)(۹)۱۵ موافقتنامه ی آمریکا و مراکش مقرر داشته که دارنده ورقه اختراع می تواند مانع واردات محصولات توزیع شده در خارج از کشور شود. در نتیجه ی چنین وضعیتی محدودیتی اساسی بر امکان واردات موازی تحمیل می شود و یکی از حربه های موثر جهت کاهش قیمت دارو در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با چالش جدی مواجه می شود‌.

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 5 =