09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / حقوق و دعاوی کیفری / نظارت بر نحوه رفتار قضات
۱۲ دقیقه

نظارت بر نحوه رفتار قضات

آنچه می خوانید...

در خصوص رسیدگی به تخلفات قضات قانونگذار قانون نظارت بر رفتار قضات را در ۱۰ مهر  ۱۳۹۰ به تصویب رساند و سپس ۲۷ مهر ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

با توجه به تصویب قوانین متعدد و متکثر در طول سالیان گذشته در خصوص نظارت بر رفتار قضات و تخلفات انتظامی آنان، مقنن در قانون اخیر، در ماده ۵۶ کلیه قوانین مغایر قبلی را صریحا و با ذکر مواد نسخ نموند. لذا نظارت بر  نحوه رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات آنان را تحت قانون واحد و منسجم درآورد.

حال در جهت بررسی این قانون مطالب زیر بیان می گردد:

الف- قلمرو شمول قانون:

بنابر ماده ۲ این قانون تمامی قضاتی که بنابر ابلاغ رئیس قوه به سمت قضایی منصوب شده باشند، مشمول این قانون هستند و بنابر تبصره همین قانون، قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از شمول این قانون خارج شدند. که بنابرآن، تخلفات آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. لذا تخلفات تمامی قضات دیگر، اعم از قضات روحانی یا غیر روحانی، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.

ب- سازمان قضایی نظارت بر رفتار قضات:

مراجع قضایی متکفل امر نظارت بر قضات، در این قانون به سه قسمت تقسیم می شود:

  1. دادسرای انتظامی قضات، که طبق ماده ۱۱ این قانون انجام وظیفه می‌نماید.
  2. دادگاه عالی بدوی و تجدید نظر انتظامی قضات، که طبق ماده ۶ به انجام وظیفه می نماید
  3. دادگاه عالی بدوی و تجدیدنظر صلاحیت قضات، که وفق ماده ۴۶ و ۴۵ انجام وظیفه می نماید.

۱-دادسرای انتظامی قضات

این دادسرا در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات انجام وظیفه می نماید و برابر ماده ۱۱ دارای این وظایف است:

  • بازرسی و احراز تخلف انتظامی قضات
  • پیشنهاد تعلیق قضات به دادگاه عالی انتظامی قضات
  • پیشنهاد تشویق و یا جابجایی قضات به رئیس قوه قضاییه
  • بازرسی و تهیه گزارش عملکرد قضات به درخواست رئیس قوه قضاییه
  • سایر وظایفی که به موجب قانون خاص مقرر شده را انجام می نماید.

  • بنابر، تبصره ماده ۱۱ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب قائم به شخص دادستان انتظامی و در غیاب یا حدوث موارد رد دادرس با معاون اول وی می باشد. لذا این اختیارات، قابل تفویض به معاونین و دادیار ایشان نمی باشد.
  • اعضای دادسرای انتظامی قضات متشکل از دادستان انتظامی قضات، معاونان و دادیار ایشان هستند. برابر مواد ۹ و ۱۰ قانون مزبور دادستان باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار قضایی داشته و در ۱۰ سال اخیر نیز دارای محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا نباشد. هم چنین معاونین و دادیاران دادسرا باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی بوده و در ۱۰ سال اخیر نیز مرتکب محکومیت انتظامی درجه سه به بالا نشده باشند.

۲- دادگاه عالی انتظامی قضات

  • این دادگاه در تهران مستقر است و بنا بر تشخیص رئیس قوه قضاییه دارای شعب متعددی است اعضای آن متشکل از یک رئیس و دو مستشار و عضوهای معاون می باشد که جلسات آن با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشودکه در غیاب اعضا عضومعاون با دستور رئیس دادگاه عالی انجام وظیفه می نماید. صدور رای بنا بر رای اکثریت اعضا می باشد.
  • اعضای دادگاه عالی دارای بالاترین پایه قضایی هستند. این اعضا می بایست، حداقل ۲۵ سال سابقه کار قضایی بوده و در ده سال اخیر خود دارای محکومیت انتظامی درجه سه به بالا نباشند.

صلاحیت دادگاه انتظامی قضات به شرح زیر است:

  • رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
  • رسیدگی به پیشنهاد داستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی
  • ترفیع پایه قضایی
  • حل اختلاف بین دادستان و دادیار انتظامی
  • رسیدگی به اعتراض قرار تعقیب تعقیب انتظامی
  • اظهارنظر در خصوص اشتباهات تقصیر قاضی
  • سایر امور به موجب قانون خاص
  • رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه عالی توسط هیئت مرکب از روسای شعبات دیوان عالی کشور خواهد بود که حد نصاب حضور و تصمیم، به ترتیب دوسوم روسای شعب دیوان عالی کشور و نظر اکثریت حاضرین می باشد.
  • که رسیدگی در این مرجع با صدور کیفرخواست دادستان کل کشور شروع خواهد شد و بنابر آن اعضای مستشار دیوان عالی کشور در این مرجع حضور نخواهد داشت گفتنی است روسای شعب دادگاه عالی بدوی و تجدید نظر دارای بالاترین گروه شغلی بوده و مستشاران و معاونان آن در یک و دو گروه پایین تر قرار می گیرد.
  • تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب داری سمت اداری بودند و همچنین تخلفات انتظامی اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافتند، در صورتی که تخلف در زمان تصدی هم قضا بوده باشد با دادگاه عالی خواهد بود.

۳- دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

شروع به رسیدگی در این مرجع،  با تردید در صلاحیت قضات، بنا بر موازین شرعی و قانونی صورت می گیرد.

شروع رسیدگی به بررسی  صلاحیت قضات با درخواست یکی از مقامات زیر شروع می گردد:

  • رئیس قوه قضاییه
  • رئیس دیوان عالی کشور
  • دادستان کل کشور
  • روسای شعب دادگاه عالی
  • دادستان انتظامی قضات
  • رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
  • با تردید نسبت به صلاحیت قاضی موضوع به نفع مستدل و مستند، به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات که متشکل از اعضای زیر است ارجاع می‌شود.

این کمیسیون متشکل است از:

  •  معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
  • معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
  • معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
  • دادستان انتظامی قضات
  • کمیسیون بعد از استماع مدافعات قاضی مزبور چنانچه نظر به عدم صلاحیت داشته باشد، حداکثر ظرف ۱۰ روز به دادگاه گزارش خواهد داد، در غیر اینصورت، با تایید صلاحیت قاضی پرونده مختومه می گردد.
  • جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا به رسمیت یافته و معیار اعتبار آرا، رای اکثریت اعضا آن می باشد.

آرای صادره از دادگاه عالی صلاحیت به شرح زیر است:

  • تبدیل به وضعیت اداری
  • بازخرید
  • بازنشستگی در صورت وجود شرایط قانونی
  • انفصال دائم از مشاغل قضایی
  • انفصال دائم از خدمات دولتی
  • در این مرجع، عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مانع رسیدگی نیست. با صدور رای، آرای صادره آن در صورت قطعیت، با دستور رئیس قوه قضاییه اجرا می گردد.
  • گفتنی است اگر، عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله با شد حکم صادره، حسب مورد تزلزل مقام یا تبدیل وضعیت اداری محکوم خواهد بود.
  • دادگاه عالی در تهران تشکیل می شود و از سه عضو تشکیل می گردد. قضات حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی بوده و رئیس و اعضای آن از قضات گروه ۱۱ می باشد اما رئیس و اعضای تجدیدنظر آن می بایست از گروه ۱۲ تعیین شود.
  • حد نصاب تشکیل جلسات با حضور تمامی اعضا بوده و حد نصاب تصمیم گیری بنا بر نظر اکثریت می باشد. این تصمیمات به نحوه محرمانه ابلاغ می گردد و در صورت عدم اعلام آدرس از سوی قاضی، معیار آخرین شانه موجود از محل خدمت می باشد.
  • این مرجع صرفاً به صلاحیت قضات ورود می‌نمایند،لذا سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی می باشد. اجرای احکام آن با دادسرا بوده و چنان که در جریان رسیدگی امر جزایی کشف شود مدارک مربوط به مرجع قضایی صالح اعلام می گردد.

پ- آیین رسیدگی:

شروع به تعقیب و رسیدگی انتظامی با اعلام یک از اشخاص زیر صورت می یابد:

  • شخص ذینفع یا نمایندقانونی وی
  • اعلام رئیس قوه قضاییه
  • اعلام رئیس دیوان عالی
  • کشور اعلام دادستان کل کشور
  • اعلام شعبه دیوان عالی در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
  • ارجاع دادگاه عالی
  • اطلاع دادستان

  • در مواردی که شکایت از سوی ذی نفع و یا نماینده قانونی وی صورت می‌گیرد، می‌تواند از طریق روسای دادگستری مرکز استان، شکایت خود را ثبت نماید، این شکایت باید در دفتر مخصوص ثبت شود، بعد از ثبت شکایت، رسید به شاکی ارائه می شود. همچنین در جریان تعقیب شاکی می تواند با مراحعه به دادسرای انتظامی، از روند پرونده اطلاع بیابد. دادستان پس از ارجاع شکایت در صورتی که آن را بی اساس تشخیص دهد دستور بایگانی آن را صادر می نماید،در غیر اینصورت برای رسیدگی به دادیار ارجاع می گردد. دستور بایگانی، از سوی ذی نفع قابلیت اعتراض نداشته و قطعی است. اما در صورتی که دادستان امر را قابل تعقیب بداند، تعقیب انتظامی با ارجاع دادستان توسط یکی از دادیار ها صورت می گیرد. مقام تحقیق، در این خصوص می تواند اطلاعات و اسناد موجود در مرجع قضایی وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی را مطالبه نمایند، که عدم اجابت درخواست تخلف اداری بوده و به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمات محکوم می شوند. این تعقیب ممکن است در جریان امر معلق شود و یا با موقوفی مواجه شود.

 موارد موقوفی تعقیب بدین شرح می باشد:

  • امر سابقا رسیدگی شده باشد
  • شمول مرور زمان
  • فوت
  • بازنشستگی
  • بازخرید
  • استعفا قاضی
  • گذشت ۳ سال از تاریخ وقوع تخلف
  • هم چنین شخص دادستان و یا معاون اول وی، می تواند با توجه به میزان سابقه و تجربه و حسن سابقه قاضی بعد از احراز تخلف قاضی، تعقیب وی را معلق نمایند. دراین خصوص، در صورتی که علی رغم. صدور قرار تعلیق تعقیب، قاضی اعتقاد به عدم وقوع تخلف خویش داشته باشد ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار نسبت به این موضوع اعتراض نموده و رسیدگی را از دادگاه عالی تقاضا نمایند. در صورتی که دادگاه ادعای قاضی را مردود اعلام نمایند، متخلف به مجازات انتظامی محکوم می‌گردد. در صورت عدم اعتراض قاضی به قرار تعلیق تعقیب، متخلف می بایست ظرف دو سال مرتکب تخلف جدیدی نشود، در غیر اینصورت تخلف جدید نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تعلیق تعقیب برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق فقط برای یک بار ممکن است.
  • در مواردی که احراز تقصیر یا اشتباه قاضی تقاضا شده باشد جبران خسارت ناشی از آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده، اما احراز تخلف یا تقصیر با دادگاه عالی می باشد. لازم به ذکر است، تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب قاضی، مانع از رسیدگی به این امر نمی باشد. دادگاه عالی باید نسبت به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه، صرف نظر از تعلیق و موقوفی تعقیب، رسیدگی نمایند. بعد از رسیدگی چنانچه نظر به وقوع تخلف باشد نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نمود و مراتب به طریق محرمانه از طریق رئیس کل دادگستری استان به قاضی ابلاغ می‌گردد و نسخه دوم اعاده می شود، این ابلاغ تابع مقررات آیین دادرسی می باشد.
  • قاضی ظرف یک ماه از ابلاغ کیفرخواست، دفاعیات خود را به نفع مستدل اعلام می نماید. هیچ یک از تصمیمات مربوط به دستور بایگانی پرونده از سوی دادستان، تعلیق تعقیب قاضی، موقوفی تعقیب قاضی، از سویی شخص ذی نفع و دیگران، قابلیت اعتراض ندارد،صرفاً، تعلیق تعقیب قاضی از سوی شخص قاضی به نحوه تشریح شده قابلیت اعتراض دارد.
  • در پایان تحقیق در دادسرا، چنانچه دادستان نظر به متع و موقوفی داشته باشد ولی دادیار بر تعقیب اصرار داشته باشد، امر جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می گردد، در غیر این مورد نظر دادستان لازم الاتباع است. همچنین با احراز وقوع تخلف از سوی دادیار و دادستان کیفرخواست صادر می گردد.
  • رسیدگی در دادگاه در حدود کیفرخواست صورت گرفته خواهد شد. همانطور، که اشاره شد جلسات با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد. در غیاب یا موارد رد دادرس اعضای شعبه، با تعیین رئیس دادگاه عالی اعضای معاون در جلسات به جای عضو مزبور شرکت می نماید. رای اکثریت اعضای شعبه مناط اعتبار می باشد، بنابراین، با نظر دو عصو از سه عضو شعبه، رای صادر می گردد. همچنین، در صورت درخواست دادستان و صلاحدید دادگاه، دادستان معاون یا دادیاران وی به منظور از دفاع از کیفرخواست حضور خواهند یافت.

آرای دادگاه عالی از نظر قطعیت و قابلیت اعتراض به شرح زیر تقسیم می گردد:

  • آرای صادره محکومیت تا درجه ۵ قطعی می‌باشد.
  • ارای صادره بالاتر از درجه ۵ محکومیت، توسط محکوم علیه قابل اعتراض است.
  • رای برائت، توسط دادستان قابلیت اعتراض دارد.

  • همچنین سایر طرق شکایت نیز میسر است، اعاده دادرسی نسبت به آرا قطعی دادگاه انتظامی، در صورتی که محکومیت انتظامی درجه ۵ به بالا باشد، توسط قاضی محکوم علیه قابل اعتراص است. این اعتراض بنابر جهات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن میباشد.
  • با صدور رای و قطعیت ان اجرای احکام دادگاه عالی بر عهده دادسرا می باشد و همانند دادسرای عمومی وظیفه تعقیب، تحقیق و اجرای حکم را بر عهده دارد.

ت- تعلیق قاضی

تعلیق قاضی، در صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی باشد و دلایل کافی برای توجه اتهام به ایشان موجود باشد، داستان تعلیق وی را از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید. مرجع صالح کیفری نیز می تواند تعلیق قاضی را از دادستان انتظامی تقاضا می نمایند. دادستان در تقاضای خویش مبنی بر تعلیق قاصی متخلف مکلف است، پیش از اظهار نظر به قاضی اعلام نماید، تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ، دفاعیات خود را به صورت کتبی به دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضا، به این ترتیب عمل خواهد نمود. دادگاه عالی به درخواست تعلیق قاصی،  ورود نموده و چنانکه این درخواست را نپذیرفت نسبت به رد آن اقدام خواهد نمود، رد درخواست تعلیق تعقیب قطعی است. اما اگر بعد از رد درخواست مزبور،  دلیل جدیدی کشف شود طرح مجدد در خواست تعلیق تعقیب قاضی ممکن می باشد.

  • همانطور که اشاره شد تعلیق تعقیب قاضی مختص جرایم عمدی است، حال در صورت ارتکاب جرم غیر عمدی، از سوی قاضی تعقیب ایشان به صرف اعلام مرجع کیفری و تجویز دادستان خواهد بود. مگر اینکه، تعقیب قاصی یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت ایشان باشد، که در این صورت باید تعلیق قاضی ابتدا بنابر پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه عالی، صورت گیرد.
  • نحوه احضار قاضی به مراجع قضایی تابع تشریفات  است. احضار قاضی بعنوان متهم در جرایم غیر عمد، که تعقیب یا اجرای حکم نیازمند جلب یا بازداشت قاضی نباشد، و بعبارت دیگر احضار قاضی در مواردی که  نیازمند تعلیق قاضی نیست و همچنین،  احضار قاضی به عنوان شاهد، و مطلع ، باید از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه صورت یابد؛ همچنین، احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت و کار و اماکنی که در تصرف قاضی است بدون رعایت مقررات ممنوع بوده و مستوجب مجازات جرم بازداشت غیرقانونی است.
  • بعد از تعلیق قاضی، قاضی تعلیق شده در صورت تعلیق، فقط از یک سوم حقوق و مزایا برخوردار می گردد، که در صورت برائت و یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی مطالبات خویش می باشد.
  • همچنین محکومیت یا تعقیب کیفری و یا عدم آن مانع محکومیت انتظامی قاضی نیست.
لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =