09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

۲۱ دقیقه
انواع مجازت ها

مجازات ها

آنچه می خوانید...

۱- مجازات های اصلی

۱-۱- مجازات های اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۴ قانون جدید مجازات اسلامی ، مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است :

حد

قصاص

دیه

تعزیر

۱-۱-۱- حدود

حدود ، مجازاتهایی هستند که نوع، میزان و کیفیت اجراء آنها در شرع مشخص شده است (ماده  ۱۵ قانون جدید مجازات اسلامی )

این تعریف با توجه به اینکه دیات وقصاص هم مجازات هایی با نوع ومیزان وکیفیت مشخص در شرع می باشند، مانع نمی باشد .از طرفی برخی از انواع تعزیرات هم در شرع میزان ومقدار معین شده دارند مانند مجازات ممسک وناظر، که در مورد آنها مجازات معین ومشخصی در شرع ومتون شرعی دیده می شود. پس از این لحاظ هم تعریف حد در مادۀ ۱۵ مانع نمی باشد .حد مندرج درقانون مجازات شامل طیف مختلفی از مجازاتها مانند قتل ( به روش های رجم ، مصلوب کردن ، قتل با شمشیر

وغیره ) وشلاق وقطع عضو ونفی بلد وتبعید را شامل می شود . که وجه مشخصۀ این حدود این است که این کیفرها عمدتاً کیفرهای بدنی هستند که از پیش مقدار و اندازۀ و کیفیت اعمال آن مشخص شده است وقاضی در دست کاری در این محدودۀ آنها اختیار واجازه ای ندارد.

مطابق مواد ۲۱۷ الی ۲۲۰ قانون جدید مجازات اسلامی :

در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .

تبصره ۱) در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال، صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است .

تبصره ۲) اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی، در محکمه انجام گیرد .

دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید . این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است .

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ( ۱۶۷ ) قانون اساسی عمل می شود .

اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

۱-۱-۲- قصاص

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در قسمت قصاص این قانون اعمال می شود. قصاص را به مقابله به مثل نمودن در جنایات علیه تمامیت جسمانی تعبیر نموده اند و خصلت اصلی آن برابری ومقابله با جنایت جانی است که شامل قصاص نفس درقتل های عمدی و قصاص عضو در قطع عضو وجرح عمدی وقصاص منابع اعضای بدن می شود. قصاص منابع اعضای بدن مواردی مانند قصاص حس بینایی شنوایی وبویایی افراد را شامل می شود.

مطابق مواد ۲۸۹ الی ۲۹۵ قانون جدید مجازات اسلامی :

جنایت بر نفس ، عضو و منفعت بر سه قسم : عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض است .

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود :

  1. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فر د یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، خواه نشود .
  2. هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده می گردد ، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می شود .
  3. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایتِ واقع شده یا نظیر آن نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ، ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
  4. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایتِ مقصود یا نظیر آن واقع شود . مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند .

تبصره ۱) در بند ۲ عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است ، مگر جنایت واقع شده صرفاً به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات ، جنایتِ عمدی ثابت نمی شود .

تبصره ۲) در بند ۳ باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود اثبات شود و در صورت عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود .

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود :

  1. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته ، لکن قصد جنایتِ واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد ، و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد ، نباشد .
  2. هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول مادۀ ( ۳۰۲ ) این قانون است به مجنی علیه وارد کند ، سپس خلاف آن معلوم گردد .
  3. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد .

جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می شود :

  1. در حال خواب و بی هوشی و مانند آنها واقع شود .
  2. به وسیلۀ صغیر و مجنون ارتکاب یابد .
  3. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید .

تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۳ هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد ، جنایت عمدی محسوب می شود.

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجۀ رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقصود وی واقع شود ، چنانچه جنایت واقع شده ، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شبه عمدی محسوب می شود ؛ مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت ، شبه عمدی خواهد بود .

اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مر تکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون نباشند ، جنایت عمدی محسوب می شود .

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا قانون وظیفۀ خاصی را بر عهدۀ او گذاشته است ، ترک کند و به سبب آن ، جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایتِ حاصل ، به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی ، یا خطای محض است ، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است ، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفۀ قانونی خود را ترک کند .

۱-۱-۳- دیات

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، به موجب قانون مقرر می شود .

دیه به موارد زیر تعلق می گیرد :

قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع شود .

قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد ( شبه عمدی) واقع می شود .

قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی به تسبیب ( یا ناشی از تقصیر مرتکب ) .

موارد سقوط قصاص و تبدیل توافقی آن به دیه .

مباحثات زیادی دربارۀ مجازات یا جبران خسارت بودن دیه بین حقوقدانان رایج بوده و هریک در توجیه نظریه خود استدلال های متفاوتی نموده اند . واقعیت این است که دیه خصلت های خاص خودش را دارد و ذو وجهین است وتلاش برای هم در مواردی که دیۀ مشخص ومعین « ارش » مجازات یا جبران خسارت بودن دیه تلاش بی ثمری است . در قانون مجازات از برای جنایت تعیین نشده وبه اختیار حاکم واگذار شده باشد نیز یاد می شود که دادگاه طبق نظر کارشناسی خبرگان خود ، ارش

یا حکومت را معین می کند ( تبصره ماده ۵۸۷ قانون جدید مجازات اسلامی) .

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۷ خود ، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است . بنابراین چنانچه محکوم علیه فوت شود ، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم علیه قابل مطالبه و یا از دارائی وی استیفا ء می شود . در حالی که ، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می شد .

درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است . ولی در مورد دیه ، هرگاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی مطالبه نمی شود . به طور کلی تنها تقدیم شکایت و درخواست مطالبه دیه برای صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه کافی است و مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی برای هزینه دادرسی نیست .

موارد تفاوت دیه با جزای نقدی عبارتند از :

دیه به نفع اولیای دم یا مجنی علیه اخذ می شود . در مقابل جزای نقدی به نفع بیت المال و خزانه دولت دریافت می شود .

ضوابط تعلیق و تخفیف و تبدیل کیفردر احکام دیه قانونا جاری نیست . در مقابل در مورد مجازات های تعزیری از جمله جزای نقدی ، تخفیف و تبدیل مجازات  در محدوده ی ضوابط قانونی امکان پذیر است . در عین حال، تنها درمواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، تعلیق آن منع شده است .

دیه به درخواست شاکی قابل وصول و با عفو ویا رضایت شاکی منتفی می شود ولی جزای نقدی و وصول آن با دادگاه و دادستان است . مانند دیه مربوط به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۴ به بعد قانون تعزیرات یعنی قتل و صدمات بدنی ناشی از تقصیر جزائی در رانندگی که فقط در صورت مطالبه اولیای دم دیه قابل وصول است .

دیه غالبا غیر نقدی و از امول معینی است که در اجرا عملا و گاهی به قیمت مال تبدیل می شود ولی جزای نقدی همیشه با واحد ریالی اعلام و قابل وصول است .

زمان پرداخت دیه در جرائم عمدی و شبه عمدی و خطائی موضوع ماده ۴۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی معین است . ولی جزای نقدی با صدور حکم و بر حسب امکانات محکوم علیه درمحدوده حداقل و حداکثر قانونی گاهی با تخفیف اعمال می شود و متغیر است.

ماده ۴۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد : مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است ، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

الف – در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری

ج- در خطای محض ، ظرف سه سال قمری

تبصره – هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

دیه گاهی از عاقله ( در جهت مسئولیت دسته جمعی و مشترک خانواده در قدیم ) به عنوان مسوولیت ناشی از عمل دیگ ری اخذ می شود . ولی جزای نقدی از شخص محکوم علیه اخذ می شود ( به استثنای جرائم خلافی در رانندگی ) .

دیه مخصوص جرائم علیه تمامیت جسمانی و اشخاص است ولی جزای نقدی علیه مرتکب جرم در انواع جرائم تعزیری مانند جرائم علیه اموال و مالکیت قابل طرح است .

دیه در موار دی چون فرار قاتل و عدم دسترسی به وی و فوت او که پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود، با فقدان مال و فقدان  خویشاوند ملی برای قاتل باید از بیت المال پرداخت شود . ولی جزای نقدی از محکوم علیه دریافت می شود و در صورت عدم پرداخت ،محکوم علیه به ازای هر صد هزار تومان یک روز حبس می گردد و تا حداکثر ۵ سال کلا قابل اعمال است .

در شرایطی که به قاتل فراری تا هنگام مردن دسترسی نباشد ، در صورت فوت جانی ؛ دیه از اموال متوفی قابل دریافت است . بنابراین در صورتی که وراث ترکه  را قبول نموده باشند ، چون دیه ماهیت دین را دارد در این صورت از وراث قابل مطالبه است ( در مورد قبول ترکه به مواد ۲۴۰ به

بعد قانون امور حسبی مراجعه شود ) . ولی در مورد جزای نقدی با فوت محکوم علیه ، الزاما و همیشه قابل مطالبه از وراث نیست . اصل شخصی بودن مجازات ها مانع از تسری جزای نقدی به وراث است .

۱-۱-۴- تعزیرات

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد . نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود .

دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد :

انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم .

شیوۀ ارتکاب جرم ، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن .

اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم .

سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی .

برخی نظام تعزیرات را بانظام مجازاتهای نا معین مقایسه نموده و آنرا سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازاتها قلمدا د نموده اند واعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجات تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند .

البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در موادی مانند مادۀ ۱۲۷ قانون جدید هنوز هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازاتها ، نظام تعزیرات مدون ومعین وقطعی را مقرر نموده وقاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است وحوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف ، تبدیل ، تعلیق ، آزادی مشروط وتشدید ویا جمع مجازاتها رامشخص نموده است . پس تعزیرات به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعدۀ از حاکم معنایی بدست داده اند که شامل قوۀ قانونگذاری ونه قاضی کیفری  می گردد . از این دید « التعزیر بمایراه الحاکم » تعزیر در دست حاکم است وبا اصول اساسی حقوق جزا همسویی دارد . تعزیرات ومجا زاتهای تعزیری در قانون مجازات اسلامی شامل انواع مجازاتها مانند کیفر حبس ، جزای نقدی ، شلاق ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، ضبط ومصادرۀ اموال می شود برخلاف نظریۀ بعضی از فقها منحصر به شلاق نمی باشد .

مطابق ماده ۱۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود :

درجه ۱

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک  میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت  عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره۳- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ  یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

۱-۲- مجازات های اشخاص حقوقی

ماده ۲۰- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی  برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به  وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیلۀ اشخاص حقیقی تعیین می شود .

انحلال شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد .

۲- مجازات های تکمیلی و تبعی

۲-۱- تکمیلی

مطابق ماده ۲۳ قانون جدید مجازات اسلامی ، دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات تعزیری از درجۀ شش تا درجۀ یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند

مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید :

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

چنانچه محکوم طی مدت اجراء مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادرکنندۀ حکم به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار ، بقیۀ مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجۀ هفت یا هشت تبدیل می کند . همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی ، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند .

۲-۲- تبعی

مطابق ماده ۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند :

  1. هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی .
  2. سه سال در محکومیت به قطع عضو ، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت وارد شده بیش از نصف دیۀ مجنی علیه باشد ، نفی بلد و حبس تا درجۀ چهار .
  3. دو سال در محکومیت به شلاق حدی ، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت وارد شده نصف دیۀ مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج .

تبصره ۱- در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینۀ کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمیگردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات .

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود .

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد .

بر اساس ماده ۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است :

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + هجده =