09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / دپارتمان تجاری / عدم صلاحیت مرجع کیفری در ارزیابی ماهوی گواهی نامه های ثبت در دعوای نقض حقوق مالکیت صنعتی
۴۷ دقیقه

عدم صلاحیت مرجع کیفری در ارزیابی ماهوی گواهی نامه های ثبت در دعوای نقض حقوق مالکیت صنعتی

آنچه می خوانید...

چکیده

گواهی نامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهی نامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهی نامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتاً تا زمانی که گواهی نامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رأی مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا با ارجاع امر به کارشناس، تلاش می کند درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در این نوشتار سعی بر آن است این رأی را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلالهای انجام شده در آن رأی بپردازیم.

واژگان کلیدی: تشریفات، عدم قطعیت، ارزیابی، طرح صنعتی
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۲۰۳۰۰۸۵۴
تاریخ صدور رأی: ۹/۶/۹۸
اتهام: نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی
مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی انقلاب تهران ناحیه ۲۶

قرار منع تعقیب

در خصوص شکایت آقای الف.ص فرزند ابراهیم با وکالت آقای م.ک فرزند رحمت الله علیه ۱-آقای س.ن فرزند محمدعلی با وکالت س.م فرزند میرمقصود ۲-آقای ع.م ۳-شرکت ک.ک.ت.ت دایر بر نقض حقوق دارنده طرح صنعتی ثبت شده نظر به این که معیارهای ثبت طرح صنعتی در حقوق ایران برای اولین بار در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مطرح شده است و ماده ۲۱ این قانون چنین مقرر می دارد: “طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند “ه” و بند “و” ماده ۴ این قانون در خصوص طرح های صنعتی نیز قابل اعمال است. بر اساس ماده ۲۱ و مواد مورد اشاره در آن برای ثبت طرح صنعتی از نظر قانون ایران سه معیار لازم است که دو مورد اول ایجابی و معیار سوم سلبی است. این معیارها عبارت اند از ۱-جدید بودن ۲-اصیل بودن ۳-خلاف نظم عمومی نبودن. علی رغم این که قانون گذار بیان داشته است که طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که اصیل و یا جدید باشد و صرف نظر از اختلاف نظر در خصوص معیارهای ثبت، اداره ثبت طرح صنعتی مکلف به رسیدگی تحقیقی و ماهوی نسبت به شرایط ثبت طرح صنعتی می باشد، با این وجود حسب استعلام به عمل آمده از آن اداره رسیدگی نسبت به احراز شروط ثبت طرح صنعتی به صورت شکلی است. طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که دو معیار اصیل بودن و جدید بودن را همراه هم داشته باشد. دلایل این امر هم این است که ۱-ماده ۲۵ موافقتنامه تریپس که در تدوین قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مد نظر قانون گذار ایرانی بوده است اعضا را مکلف به حمایت از طرح صنعتی می داند که به صورت مستقل پدید آمده اند (Independently Created) و جدید(New) یا اصیل (Original) باشند. یعنی خلق مستقل توسط طراح به علاوه جدید یا اصیل بودن. ۲- به نظر می رسد قید اصالت در ماده ۲۱ قانون ۱۳۸۶ جنبه تأکیدی دارد بنابراین شرط اصالت در ثبت یک طرح صنعتی امری مفروض است. زیرا نمی توان تصور کرد که طرحی که توسط دیگری پدیدآمده است به شخص دیگری منتسب شود. ۳-اگر یکی از شروط برای ثبت و حمایت را کافی بدانیم باید بگوییم که طرحی که جدید هست ولی اصیل نیست نیز باید قابل حمایت باشد و این رواج سرقت خلاقانه دیگران است. ۴-اگر این دیدگاه را بپذیریم که یکی از این دو شرط کافی است تالی فاسد آن این امر است که باید نسبت به نوآوری هایی که قبلاً وارد حوزه عمومی (Public Domain) شده است برای اشخاص انحصار قائل شد. به عنوان مثال، اگر کسی در سال ۱۳۸۷ طرحی را طراحی کرده باشد و در طول این ده سال از آن بهره برداری نیز کرده باشد و طرح مزبور وارد چرخه تجاری شده باشد، در سال ۱۳۹۷ بخواهد آن را ثبت نماید اداره مالکیت صنعتی باید آن طرح را ثبت کند و مورد حمایت قرار دهد. به نظر می رسد این عقیده درست نباشد. چرا که وقتی قانون گذار دوره موقتی برای حمایت از طرح ها مقرر کرده است هدفش آن است که بعد از این مدت این طرح وارد حوزه عمومی شود و همگان از آن بهره مند شوند. طرحی که ۱۰ سال از آن بهره برداری شده است دیگر وارد حوزه عمومی شده و قابل حمایت نیست. ۵-از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری و برقراری انحصار استثنا می باشد و در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اصل عدم انحصار صراحتاً اشاره شده است. بنابراین استثنا باید به صورت محدود تفسیر شود و هر دو شرط را جهت برقراری انحصار لازم دانست. ۶-نظر به این که وقتی در ماده ۸۴ آیین نامه قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری (هر چند این ماده درست تنظیم نشده) گفته می شود طرح اصیل نباید کپی تقلید طرح های موجود باشد و باید به صورت مستقل توسط طراح پدید آمده باشد، سطح بالاتری از خلاقیت در مالکیت ادبی و هنری مورد نظر است و این امر به نفع طراحان اولیه ای است که با صرف وقت و هزینه بسیار طرحی را خلق می کنند و پس از آن دیگران اجازه نمی یابند تا با اندک تغییری آن طرح را به نفع خود به ثبت برسانند. بنابر مراتب فوق طرح صنعتی جهت ثبت باید هر دو شرط اصالت و جدید بودن را همراه هم داشته باشد. از طرف دیگر جهت برقراری حمایت حقوقی و کیفری از این طرح نیز به دلایل ذیل باید هر دو شرط برای قاضی رسیدگی کننده احراز گردد: ۱-حسب استعلام صورت گرفته از اداره ثبت طرح های صنعتی رسیدگی آن اداره شکلی و اعلامی است و صرفاً شرایط شکلی را مورد بررسی قرار می دهد و به اعلام متقاضی و عدم اعتراض کفایت می شود. بنابراین سندی که در این خصوص صادر می شود اعتبار اسناد رسمی را نداشته و مشمول ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نمی شود. ۲-با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار اناطه فقط در خصوص اموال غیرمنقول مصداق پیدا می کند (در حالی که دارایی های فکری اموال ویژه ای هستند و تابع نظام خاص خود و نمی توان احکام مربوط به اموال سنتی را بر آن ها بار کرد.) ۳-بسیاری از طرح های صنعتی ثبت شده فاقد اصالت و وصف جدید بودن می باشد و علاوه بر اخلال در رقابت آزاد منجر به انحصارهای ناموجه و متعاقباً تعطیلی بنگاههای تولیدی و تجاری شده است. در حالی که هدف مالکیت فکری رونق کسب و کار در فضای رقابتی سالم می باشد. این کپی برداری از آن جا ناشی می شود که تولیدکنندگان حاضر به پرداخت هزینه های طراحی در ایران نیستند، در حالی که طراحان بسیار توانمندی در ایران وجود دارد. ۴-تشریفات ثبت به درستی طی شده و و مطابق با قانون اما با واقعیت انطباق ندارد و قابل حمایت کیفری نیست مثل واقعه تولد از ناحیه اعلام کننده و دریافت شناسنامه. ۵-در دعوای کیفری به دنبال احراز و تشخیص مجرم و وضع مجازات بر وی هستیم. قاضی برای این که جرم نقض حقوق دارنده طرح صنعتی را احراز کند باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی جرم را احراز کند. ورود به شروط اصالت و جدید بودن می تواند در احراز این ارکان (ارکان مادی و معنوی جرم) خدشه وارد کند. ۶-از لحاظ تفسیر دورن ساختاری بند چهارم ماده ۱۵ و ماده ۲۳ استثنائات این حق است و در صورتی که این موضوع اثبات شود جرم احراز نمی گردد و برای اثبات این موضوع نیازمند ورود در اصالت و جدید بودن هستیم. ۷-به نظر می رسد با توجه به این که دارایی های فکری از جنس دانش و اطلاعات هستند و محسوس نیستند (Intangible Property) و نمی توان آن ها را با اموال و دارایی های فیزیکی و عینی(Tangible Property) مقایسه نمود و احکام و قواعد حاکم بر اموال فیزیکی را نسبت به آن ها سرایت داد، سندی که در خصوص آن ها صادر می شود را نیز نباید با اسناد مالکیت رسمی در خصوص اعیان مقایسه نمود و همان اعتبار سند رسمی مربوط به اموال عینی را بر آن ها قائل شد چرا که یکی از ویژگی های مالکیت آن است که دایمی باشد ولی مالکیت اموال و دارایی های فکری موقتی است. بنابه مراتب فوق نظر به این که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری طرح صنعتی ثبت شده موضوع پرونده دارای سابقه افشا می باشد و جدید نیست و از سویی همانگونه که در بالا ذکر شد حسب اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران اصل بر عدم انحصار می باشد و مالکیت فکری استثنا بر این اصل می باشد و حمایت از طرح صنعتی افشا شده استثنا بر استثنا تلقی گردیده و منجر به ایجاد انحصار ناموجه و محدود شدن رقابت و تعطیلی بدون دلیل واحدهای تولیدی و تجاری می شود که این امر توجیه حقوقی و اقتصادی ندارد، علی هذا نظر به عدم وقوع بزه مستنداً به اصل کلی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد قرار صادره وفق بند (الف) ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض نزد محاکم کیفری دو تهران می باشد.

مقدمه

قانون گذار با مشخص نمودن موضوعات قابل ثبت، حقوق انحصاری و ضمانت اجراهای نقض حق به حمایت از پدیدآورندگان پدیده های صنعتی (اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری) پرداخته است. به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نقض حقوق مالکیت صنعتی جرم انگاری شده و در صورت تحقق عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی، ضمانت اجرای کیفری در انتظار شخص خواهد بود. ماده ۶۱ ق.ث.ا.ط.ع را می توان عنصر قانونی جرم مورد نظر دانست. این ماده مقرر داشته: “هر شخصی با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود مجرم شناحته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود. …” عنصر مادی جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی، یعنی آن رفتاری که برایش مجازات تعیین شده در مواد ۱۵ (در خصوص اختراع)، ۲۸ (در خصوص طرح صنعتی) و ۴۰ (در خصوص علامت) مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، در صورت تحقق رفتار مجرمانه که در مواد اخیرالذکر مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته، فاعل مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات مقرر درماده ۶۱ می گردد.
حال مسئله این است که پس از طرح شکایت کیفری، مرجع کیفری (اعم از دادسرا و دادگاه) می تواند در صورت احراز نادرست بودن ثبت، ولو در شرایطی که هنوز گواهی نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی به اعتبار خود باقی است، قرار منع تعقیب صادر کند؟ این مسئله مرتبط با شناسایی موضوع حق است؛ به تعبیر دیگر، باید ببینیم آنچه حق انحصاری مالکیت صنعتی بدان تعلق گرفته و به تعبیر دیگر، متعلق حق انحصاری مالکیت صنعتی چیست؟ آیا این حقوق بر پدیده صنعتی ثبت شده صرف نظر از درستی یا نادرستی ثبت تعلق گرفته و دادگاه باید برای جاری دانستن حمایتهای مالکیت فکری به نفس ثبت و مشاهده گواهی نامه اکتفا نماید یا این حقوق نسبت به پدیده های صنعتی که صرف نظر از ثبت، از نظر قاضی واجد شرایط ماهوی حمایت هستند تعلق می گیرد؟ به تعبیر دیگر، سوال اساسی این است که موضوع جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی چیست؟ آیا موضوع این جرم پدیده صنعتی ثبت شده صرف نظر از صحت یا عدم صحت ثبت است و در نتیجه، نفس انجام رفتارهای پیش بینی شده در مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ نسبت به موضوعات ثبت شده مصداق جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی است؟ یا موضوع جرم، آن پدیده صنعتی است که دارای شرایط ماهوی قانونی بوده و در نتیجه، مرجع قضایی باید علاوه بر احراز تحقق رفتارهای پیش بینی شده در مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ صحت ثبت را نیز احراز نماید؟ همان طور که در متن رأی مشاهده شد، پس از طرح شکایت کیفری دائر بر نقض حقوق طرح صنعتی ثبت شده، دادیار دادسرای مسئول رسیدگی به جرائم مالکیت صنعتی جهت اطمینان از صحت ثبت، مسئله را به کارشناس ارجاع داد. به نظر می آید در نظر قاضی پرونده، موضوع جرم نقض حقوق پدیده صنعتی، آن پدیده صنعتی است که گذشته از ثبت، صحت ثبت آن ها نیز محرز باشد.
با عنایت به این مراتب، این سوال مطرح می شود که پس از ثبت طرح صنعتی، حقوق انحصاری نسبت به طرح صنعتی ثبت شده برقرار شده است یا برای برقرار دانستن این حقوق، مرجع قضایی باید به طور مستقل و مجزا از اداره ثبت اقدام به ارزیابی صحت ثبت و احراز شرایط ثبت آن طرح نماید؟ در رأی مورد بحث، دادیار محترم با ارجاع امر به کارشناس، فرض اخیر را برگزیده و معتقد است گذشته از ثبت و صدور گواهی نامه، باید احراز شود طرح صنعتی به درستی به ثبت رسیده است و واجد شرایط ماهوی ثبت بوده تا بتوان اتهامی را علیه او ثابت دانست. همچنین در بخشی از رأی این گونه اظهار عقیده می کند:”جهت برقراری حمایت حقوقی و کیفری ……… باید هر دو شرط (اصالت و تازگی) برای قاضی رسیدگی کننده قابل احراز باشد.” نتیجه ی پایبندی به چنین عقیده ای آن خواهد بود که اگر دعوای حقوقی نقض حقوق مالکیت صنعتی طرح شود قاضی اختیار دارد ولو بدون این که دعوای تقابل ابطال گواهی نامه طرح شده باشد با احراز نادرست بودن ثبت، مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان نماید.
در نوشتار حاضر، سعی بر آن است استدلالهای ارائه شده در این رأی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در این راستا، ابتدا از منظر جایگاه تشریفات در حقوق مالکیت صنعتی به بررسی موضوع می پردازیم. در ادامه، با لحاظ دلایل صدور گواهی نامه فاقد شرایط مسئله را مورد تحلیل قرار دهیم. در پایان به مسئله امکان صدور قرار اناطه (جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه در دادگاه حقوقی) می پردازیم.

۱-نقد رأی از منظر جایگاه تشریفات در نظام حقوق مالکیت صنعتی

بر خلاف نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری، در حوزه مالکیت صنعتی آغاز حمایت منوط به طی تشریفات ثبت و صدور گواهی نامه ثبت است. جایگاه تشریفات و آثار آن را باید در مبانی شکل گیری تشریفات در نظامهای ثبتی جستجو کرد. در ادامه ابتدا به شناسایی موضوع حق با توجه به جایگاه تشریفات می پردازیم و سپس به نقد برخی استدلالهای ارائه شده در رأی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است مطالب این مقاله به طور عمومی و در خصوص تمام مصادیق حقوق مالکیت صنعتی ارئه می شود و منصر به طرح صنعتی که موضوع رأی حاضر است نمی باشد.

موضوع حق انحصاری با لحاظ جایگاه تشریفات در حمایت از مالکیت صنعتی

از گذشته تا به امروز روابط حقوقی اشخاص و تنظیم مبادلات و معاملات آن ها مستلزم وجود اطلاعاتی در خصوص دارنده حق، موضوع حق و قلمرو حق بوده است. در حقیقت، جهت تنظیم روابط اشخاص، جامعه باید بداند هر شخصی چه حقوقی دارد و آن حق چه قلمرویی دارد تا حقوق اشخاص نقض نشود. همچنین طرفین روابط حقوقی همواره نیاز داشته اند بدانند قلمرو حق طرف مقابل چگونه است و اساساً آیا دارای حقی که ادعا می کند می باشد یا خیر. به تدریج، ابهامات موجود در مورد حقوق اشخاص آشکار شد و همچنین، مشخص گردید که طرفین روابط حقوقی در ارائه اطلاعات خست به خرج می دهند. به علاوه اگر اشخاص خودشان رأساً بخواهند اطلاعات را به دست آورند، مستلزم صرف هزینه بسیار زیاد و چشم گیری است. از این رو این ایده مطرح شد که اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث مورد اطمینان که همان نهادهای ثبتی هستند قرار دهند تا در مواقع مقتضی این اطلاعات توسط آن ها در اختیار جامعه قرار گیرد. بنابراین ادارات ثبت با هدف اطلاع رسانی پدید آمده اند تا با تعیین حدود و ثغور حقوق اشخاص، هزینه معاملاتی آن ها کاهش یابد و نظم بهتری را در جامعه برقرار شود. بنابراین شناسایی حق اشخاص در بعضی از حوزه ها منوط به ثبت شده است؛ همان طور که که در حوزه ثبت املاک، به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.(طباطبایی حصاری، ۱۳۹۸ : ۵)
به واقع، منطق حمایت توام با تشریفات از یک حق اقتضا می کند که رعایت آن تشریفات موجب پیدایش آن حق باشد و زمانی که آن تشریفات طی می شود و سند یا گواهی مذکور صادر می شود، هم دارنده حق، هم موضوع حق و هم حدود و ثغور آن حق به طور دقیق مشخص شده باشد. به واقع، اگر چنین نباشد حمایت توام با تشریفات از اصل و مبنای خود فاصله گرفته و ممکن است نتایج ناگواری به همراه داشته باشد. می توان گفت کارکرد اطلاع رسانی ثبت اقتضا می کند ذات آن حق و تمام عوارض آن مبتنی بر پایه تشریفات باشد؛ چرا که اساساً ثبت به وجود آمده که بگوید چه کسی دارای حق است بر چه چیز حق دارد و قلمروی حق وی چگونه است. در نتیجه، باید بر این عقیده باشیم که تا زمانی که گواهی نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی که توسط مرجع صالح صادر شده باطل نشده است، همچنان در حال ایفای کارکرد اطلاع رسانی خود در خصوص دارنده حق، موضوع حق و قلمرو حق می باشد. بنابراین به نظر می رسد پس از انجام ثبت، دارنده گواهی نامه دارای حق انحصاری می شود و تا زمانی که گواهی نامه به اعتبار خود باقی است حقوق انحصاری نیز به قوه خود باقی خواهد بود. در واقع، در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، موضوع حق، آن پدیده صنعتی است که به ثبت رسیده؛ صرف نظر از این که این ثبت به درستی انجام شده یا نشده باشد. موضوعی که زوال آن مستلزم ابطال است؛ امری که وفق قانون به گذشته سرایت پیدا می کند بعدها ممکن است فقدان آن کشف شود. در نتیجه، در صورت احراز انجام اعمال ناقضانه نسبت به پدیده صنعتی ثبت شده، مرجع قضایی مکلف است ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی را جاری بداند. بنابراین در صورت طرح شکایت کیفری، دادسرا و دادگاه کیفری هیچ صلاحیتی در ورود به احراز صحت ثبت پدیده صنعتی ندارد و صرفاً باید به دو موضوع توجه کند: ۱- آیا گواهی نامه ثبت صادر شده همچنان به اعتبار خود باقی است یا خیر؟ ۲-آیا متهم مرتکب رفتارهای مذکور در مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ ق.ث.ا.ط.ع. شده است یا خیر؟ با این حال، اگر بعدها گواهی نامه باطل شود با عنایت به اثر قهقرایی پیش بینی شده در مواد ۱۸، ۲۹ و ۴۱ ق.ث.ا.ط.ع کاشف به عمل می آید اساساً از ابتدا حقی وجود نداشته، گویی اساساً هیچ وقت گواهی نامه ای صادر نشده بود و به همین دلیل می توان باب اعاده دادرسی را مفتوح دانست.

نقد برخی استدلالهای ارائه شده در رأی

همان طور که بیان شد قاضی محترم صادرکننده این رأی معتقد است جهت برقراری حمایت حقوقی و کیفری، احراز صحت ثبت برای مرجع قضایی ضرورت دارد. در متن رأی تلاش زیادی برای تبیین پایه های این رویکرد انجام شده است. به طور مثال این گونه آمده که:-“حسب استعلام صورت گرفته از اداره ثبت طرحهای صنعتی رسیدگی آن اداره شکلی و اعلامی است و صرفاً شرایط شکلی را مورد بررسی قرار می دهد و به اعلام متقاضی و عدم اعتراض کفایت می شود. بنابراین سندی که در این خصوص صادر می شود اعتبار سند رسمی را نداشته و مشمول ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نمی شود.”
در خصوص این استدلال باید گفت اولاً، همان طور که اشاره شد منطق و مبنای ثبت ایجاب می کند گواهی نامه کارکرد اطلاع رسانی خود را در خصوص وجود حق، دارنده حق و قلمرو حق ایفا نماید، در غیر این صورت، حمایت تشریفاتی کاملاً بی مبنا و بی منطق می شود. بنابراین موضوع حق در حقوق مالکیت صنعتی و به تبع آن، موضوع جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی، پدیده صنعتی ثبت شده است، صرف نظر از این که ثبت به درستی انجام شده یا نشده است و قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد. در این خصوص مواد ۱۵ و ۲۸ و ۴۰ ق.ث.ا.ط.ع صراحت دارند. عبارت صدر ماده ماده ۱۵ بدین ترتیب است: “حقوق ناشی از گواهی نامه اختراع به ترتیب زیر است: … ” ماده ۲۸ مقرر داشته: “حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است…” همچنین، به موجب ماده ۴۰: “حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است …” این عبارات نشان می دهند موضوع حق مالکیت صنعتی و به تبع آن، موضوع جرم نقض حق مالکیت صنعتی، پدیده صنعتی ثبت شده صرف نظر از درستی یا نادرستی ثبت است. به واقع، به صرف ثبت، حقوق انحصاری به شخص تعلق گرفته و کارکرد اطلاع رسانی ثبت اقتضا می کند، ثبت پدیده صنعتی، اشخاص را مستغنی از جمع آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط ثبت برای تنظیم روابطشان کند و نهایتاً اگر شخصی اعتراضی به ثبت داشته باشد با طرح دعوی مستقل، ابطال گواهی نامه را از مرجع صلاحیت دار طلب کند.
ثانیاً، این که مرجع ثبت رویه ای برخلاف مقررات آمره پیش گرفته به هیچ عنوان نمی تواند مجوز رویه ای خلاف قانون توسط مراجع قضایی باشد، که اگر چنین شود بی قانونی رواج یافته و نظم جامعه مختل خواهد شد. گذشته از این ها واقعاً معلوم نیست اشاره به این که سندی که صادر می شود مشمول ماده ۷۳ قانون ثبت نیست به چه دلیل انجام شده؛ چرا که در نظام حقوقی ایران دو نوع سند رسمی پیش بینی شده است: ۱- سند رسمی قانون ثبت که لزوما در دفاتر اسناد رسمی و دفتر املاک تنظیم می شود؛ ۲- سند رسمی قانون مدنی که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مأمورین دولتی در حدود صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات صادر می شوند. با عنایت به این که گواهی نامه ثبت مالکیت صنعتی نه در دفتر املاک و نه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است به هیچ عنوان سند رسمی مشمول قانون ثبت و مقرره ماده ۷۳ این قانون نخواهد بود، بلکه سند رسمی قانون مدنی است(طباطبایی حصاری، ۱۳۹۸ : ۸) و اشاره به این مسئله ارتباطی با رویه خلاف قانون اداره ثبت مالکیت صنعتی ندارد.
همچنین اشاره به بحث قرار اناطه نشان می دهد حتی خود قاضی نیز تردیدهایی در خصوص عقیده و رویکرد خود دارد. توضیح آن که در رأی چنین آمده: -” با توجه به ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ققط در خصوص اموال غیرمنقول مصداق پیدا می کند (در حالی که دارایی های فکری اموال ویژه ای هستند و تابع نظام خاص خود و نمی توان احکام مربوط به اموال سنتی را بر آن ها بار کرد.)” این در حالی است که در قسمتهای قبلی رأی بیان شد احراز وقوع جرم منوط به احراز وجود شرایط ماهوی است و از این ایده این نتیجه حاصل شد که موضوع جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی پدیده صنعتی ثبت شده ی واجد شرایط است و برای احراز وقوع جرم باید وجود شرایط ماهوی احراز شود؛ با این حال این قسمت از رأی نشان می دهد برای ایشان تردید صدور قرار اناطه به وجود آمده است. در حقیقت اگر ایشان بر عقیده اول خود مبنی بر نیاز به احراز شرایط ماهوی ثبت برای احراز وقوع جرم راسخ هستند دیگر چه نیازی به این است که فکر صدور قرار اناطه جهت ابطال گواهی نامه به ذهن خطور کند. به واقع، اگر ایشان اعتقاد دارند موضوع حق مالکیت صنعتی و به تبع آن، موضوع جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی، پدیده صنعتی واجد شرایط ماهوی است و احراز وقوع جرم منوط به احراز وجود شرایط ماهوی ثبت است، اساساً نیازی به ابطال گواهی نامه نیست که ایده صدور قرار اناطه مطرح شود و در نهایت به دلیل آن که از جهت قواعد آیین دادرسی کیفری شرایط صدور قرار اناطه وجود ندارد، از صدور این قرار اجتناب شود.
گذشته از این ها در بخشی از رأی آمده: “از لحاظ تفسیر درون ساختاری بند چهارم ماده ۱۵ و ماده ۲۳ از استثنائات این حق است و در صورتی که این موضوع اثبات شود جرم احراز نمی گردد و برای اثبات این موضوع نیازمند ورود در اصالت و جدید بودن هستیم.” در این خصوص باید گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که در صورت تحقق استثنائات حقوق مالکیت صنعتی رفتار مجرمانه ای محقق نشده؛ زیرا استثنائات حقوق مالکیت صنعتی مصداق بارز یکی از عوامل موجهه جرم یعنی اجازه قانون است. مستند قانونی این بحث، صدر ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی است. به موجب این ماده: “علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شوددر موارد زیر قابل مجازات نیست: الف)در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. …” ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری پس از اشاره به حقوق انحصاری دارنده گواهی نامه مواردی مثل استیفاء حق، بهره برداری با اهداف آزمایشی، استفاده در وسایل نقلیه در حال گذر از کشور، سبق استفاده را به عنوان استثناء این حقوق مورد اشاره قرار داده است. در واقع، قانون گذار علیرغم صدور گواهی نامه و برقراری حقوق انحصاری برای دارنده گواهی نامه، انجام این اعمال توسط اشخاص ثالث را در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۵ مباح دانسته است. بنابراین اگر رفتاری در قلمرو استثنائات مصرح در ماده ۱۵ (که در ماده ۲۳ نیز مورد ارجاع قرار گرفته است) انجام شود باید گفت به دلیل مباح بودن آن عمل، عنصر قانونی محقق نبوده و اساساً جرمی انجام نشده است. در حقیقت در صورتی که رفتاری در قلمرو استثنائات باشد هیچ تردیدی نیست که مرجع کیفری باید قرار منع تعقیب صادر کند اما این مباحث به هیچ عنوان مجوزی برای ارزیابی صحت در شرایطی که شکایت نقض حق طرح شده نیست و ارتباط بحث استثنائات با ورود مرجع کیفری به ارزیابی صحت ثبت بر ما مکتوم است.
نتیجه آن که با توجه به جایگاه تشریفات در حمایت از مالکیت صنعتی باید گفت موضوع حق و به تبع آن موضوع جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی، پدیده صنعتی ثبت شده و حقوق ناشی از ثبت، صرف نظر از صحت یا عدم صحت ثبت است. مرجع کیفری در صورت احراز عناصر قانونی، مادی و معنوی باید صرف نظر از احراز یا عدم احراز شرایط ثبت به رسیدگی خود ادامه دهد و مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقباً حکم محکومیت متهم نماید و در نهایت، اگر بعدها گواهی نامه باطل شود، با توجه به اثر قهقرایی مصرح در مواد ۱۸، ۲۹ و ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری می توان باب اعاده دادرسی را مستند به بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوح دانست؛ بدین توضیح که طبق بند مذکور، یافتن ادله جدید از موارد اعاده دادرسی بوده و با ابطال گواهی نامه و جاری شدن اثر قهقرایی کاشف به عمل می آید که از ابتدا حقی وجود نداشته و جرمی به وقوع نپیوسته است. (ناظری، ۱۳۹۹ : ۶۳) البته گزینه دیگر، صدور قرار اناطه است که در قسمت سوم این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-نقد رأی با لحاظ دلایل صدور نادرست گواهی نامه
با توجه به فضای حاکم بر ثبت مالکیت صنعتی، دو دلیل عمده برای صدور نادرست گواهی نامه وجود دارد: ۱-دسترسی محدود به دانش پیشین و فقدان زیرساختهای لازم؛ ۲- شخصی بودن برخی معیارهای ارزیابی شرایط ثبت پدیده صنعتی(اعم از اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری). جهت احراز شرایط ثبت اختراع، ارزیابان اداره ثبت اختراع ابتدا باید دانش پیشین را شناسایی کنند و پس از آن، اختراع مورد نظر و ادعاهای آن را با قلمرو دانش پیشین تطبیق دهند تا وجود یا عدم وجود تازگی و گام ابتکاری احراز شود.(جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۹ : ۹۱) به موجب بند ه ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: “فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در هر نقطه از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشا شده باشد. …” به همین ترتیب در مورد طرح صنعتی ماده ۲۱ ق.ث.ا.ط.ع مقرر داشته: “طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تایخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.” نکته مهم آن است که برخلاف ظاهر ساده ای که ابتدائاً از این مفاهیم و شرایط به ذهن متبادر می شود، دسترسی کامل به آن اختراعات و طرحهایی که پیش از تقدیم اظهارنامه موجود بوده اند امری بسیار دشوار است.
همچنین مسئله دسترسی به دانش پیشین زمانی بیش تر نمود پیدا می کند که در قوانین اختراعات برخی کشورها نهادی به نام دانش پیشین محرمانه پیش بینی شده است. منظور از دانش پیشین محرمانه مجموعه ای از اطلاعات علمی و فنی است که به طور محرمانه و سری برای شخص یا اشخاص محدودی افشا شده و قرار است در آینده نزدیک به طور گسترده و و علنی در اختیار عموم قرار گیرد. به طور مثال، اطلاعات موجود در یک مقاله که برای ارزیابی و چاپ به یک مجله ارسال شده، پیش از چاپ در قلمرو دانش پیشین قرار دارد، ولو این که هنوز به طور علنی در اختیار عموم قرار نگرفته باشد.(Douglas, 1996 : p150) بنابراین، اگر مثلاً کشور آلمان نهاد دانش پیشین محرمانه را در قانون اختراعات خود پذیرفته باشد و شخصی اظهارنامه ثبت اختراع خود را تقدیم اداره ثبت اختراع این کشور کرده باشد، در صورتی که اختراع مورد نظر ۱ یا ۲ سال پیش تر در مقاله ای افشا شده و این مقاله در زمان تقدیم اظهارنامه در نوبت چاپ قرار داشته باشد، پس از چاپ مقاله کاشف به عمل می آید که اختراع مورد نظر در قلمرو دانش پیشین قرار داشته و ورقه اختراع صادر شده قابل ابطال خواهد بود.
گذشته از دسترسی محدود و دشوار به اختراعات و طرح های موجود، تطبیق اختراعات و طرح هایی که درخواست ثبت آن ها انجام شده با قلمرو دانش پیشین با معیارهای شخصی صورت می شود؛ مسئله ای که می تواند به عدم قطعیت اعتبار گواهی نامه ها دامن بزند. ارزیابان اداره ثبت از زاویه دید خودشان اختراعات را با دانش پیشین تطبیق می دهند. در نتیجه، امکان دارد یک اختراع واحد از دیدگاه یک ارزیاب قابل ثبت شناخته شود اما ارزیابی دیگر آن را قابل ثبت نداند. این مسئله در خصوص کاربرد صنعتی هم می تواند موثر باشد اما بیش ترین تأثیر آن در ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری نمود پیدا می کند.(Corea, 2015 : 10) شرطی که به تعبیر یکی از نویسندگان دارای مفهومی بسیار مبهم و لغزنده است.(Pittman, 2015 : 347)
جهت احراز شرط گام ابتکاری، ارزیاب باید احراز کند که آن اختراع برای شخص با مهارت معمولی در رشته مربوطه بدیع بوده و امری پیش پا افتاده تلقی نمی شود. ارزیاب باید خود را بجای این شخص فرضی قرار دهد و از دریچه ذهن او به تحلیل موضوع بپردازد. حال ممکن است از دیدگاه یک ارزیاب، اختراع مورد نظر برای شخص با مهارت معمولی کاملاً آشکار باشد اما به نظر ارزیاب دیگر اساساً چنین نباشد.(Corea, 2015 : 11)
به سه دلیل عمده، ارزیابی بر اساس معیار شخص با مهارت معمولی همواره با عدم قطعیت همراه است: ۱-ناتوانی در ارائه معیاری عینی جهت تعریف حداقل سطح فنی و علمی شخص با مهارت معمولی که بر مبنای مهارت او سطح نوآوری باید سنجیده شود. ۲- ناتوانی در ارائه معیاری عینی جهت شناسایی حداقل نوآوری لازم برای تحقق گام ابتکاری؛ ۳-غیر ممکن و غیر واقع بینانه بودن این که شخصی که خودش از سطحی از دانش و مهارت در یک حوزه برخوردار است بتواند از منظر یک شخص خیالی ارزیابی کاملی بدون دخالت دادن تفکرات و سوگیری های خودش انجام دهد.(Corea, 2015 : 17) بنابراین می توان گفت حتی اگر یک گواهی نامه اختراع صادر شود و در طول دوره حمایت، دعوای ابطال طرح شود، ممکن است بنا بر نظر برخی کارشناسان، اختراع مورد نظر واجد شرایط ثبت بوده و بنا بر نظر برخی دیگر از کارشناسان، واجد شرایط ثبت تشخیص داده نشود و در نتیجه حکم ابطال آن صادر شود. در نتیجه حتی در صورت ابطال گواهی نامه اختراع نمی توان به طور قطع گفت که اختراع مربوطه واجد شرایط ثبت نبوده است.
به طور کلی، همین هزینه ها و مشکلات مربوط به ارزیابی شرایط ثبت اختراعات و شخصی بودن معیارهای ثبت باعث شده است که برخی کشورها به نظام اعلامی روی آورند و بدون ارزیابی شرایط ثبت، مبادرت به صدور گواهی نامه اختراع نمایند؛ بدین امید که در طول دوره ۲۰ ساله حمایت، در صورت احراز فقدان شرایط ثبت، ورقه اختراع صادر شده توسط مرجع ثبت باطل خواهد شد. همچنین در برخی کشورها با توجه به دشواری ارزیابی گام ابتکاری، ثبت اختراع بدون بررسی و ارزیابی این شرط انجام می شود. در واقع، در این نظامها ثبت اختراع صرفاً با ارزیابی شرط تازگی و کاربرد صنعتی انجام می شود و ارزیابی شرط گام ابتکاری به دادگاهها واگذار شده است. همچنین دشواری ها و هزینه های مربوط به ثبت باعث شده است که برخی نویسندگان بر این عقیده باشند که بهتر است اداره ثبت اختراع هزینه زیادی برای ارزیابی اختراعات انجام ندهد؛ چه بسا انجام این هزینه ها خصوصاً با توجه به شخصی بودن معیارهای ارزیابی منتهی به هیچ سود و نفعی برای جامعه نشود. در این راستا و به جهت دشوای های مربوط به ارزیابی شرایط ثبت اختراع، برخی از حقوق دانان آمریکایی با وجود این که معتقدند باید به صورت توأمان، سه ضرورت افزایش کیفیت گواهی نامه ها،افزایش قطعیت اعتبار آن ها و کنترل هزینه ها را جهت بررسی شرایط اظهار نامه مد نظر قرار داددر نهایت، با ارائه تحلیل هایی به این نتیجه می رسند که اصلاًبرای جامعه مقرون به صرفه نیست که هزینه ای بیشتر برای بررسی شرایط اظهار نامه انجام شود و در مقابل، باید شرایطی مساعد برای طرح ادعای ابطال در آینده فراهم آید.(Jaffe and Lerner, 2015 : 33) در همین راستا نویسنده ای دیگر، بررسی نه چندان دقیق اظهار نامه را بی توجهی معقول خوانده و معتقد است این کوتاهی و سهل انگاری مرجع صدور گواهی نامه با توجه به هزینه ی بالای بررسی شرایط ماهوی، کاملاًعاقلانه و به نفع جامعه است.(Mark Lemley, 2001 : 28)
همین مسائل و معضلات در خصوص طرح صنعتی به ویژه در ارزیابی اصالت طرح صنعتی مصداق پیدا می کند. اداره ثبت در مقام ارزیابی قابلیت ثبت یک طرح صنعتی و محکمه در دعوای ابطال گواهی نامه طرح صنعتی باید از دیدگاه یک کاربر آگاه به تفاوتهای طرح با طرح هایی که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است توجه کند.(سیدین و کارچانی، ۱۳۹۹: ۱۳۵) در این وضعیت این که طرح مورد نظر واجد اصالت است یا خیر می تواند به شکل شخصی ارزیابی شود و نتیجه این ارزیابی توسط هر ارزیاب متفاوت از ارزیاب دیگر باشد؛ امری که می تواند اسباب تشتت و اختلاف و عدم قطعیت را فراهم آورد. این وضعیت اقتضا می کند که اگر مقام قضایی به مسئله ارزیابی صحت ثبت و اعتبار گواهی نامه ورود کند بسته به کارشناس منتخب، نتیجه کارشناسی متفاوت باشد.
بنا بر دلایل فوق می توان گفت فضای حقوق مالکیت صنعتی با عدم قطعیت عجین شده و قطعاً قانون گذاران کشورهای گوناگون با اطلاع از چنین فضایی و با لحاظ مسائل اقتصادی ضمانت اجرای کیفری را برای نقض حقوق حقوق مالکیت صنعتی مقرر نموده اند. به بیان دیگر، عدم ثبات و عدم قطعیت اعتبار گواهی نامه های مالکیت صنعتی از ویژگی های ذاتی حقوق مالکیت صنعتی است؛ با این حال، قانون گذار با توجه به جایگاه تشریفات، نسبت به همین گواهی نامه های بی ثبات حقوق انحصاری برقرار کرده و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در نظر گرفته است، به نحوی که تا زمانی که گواهی نامه به اعتبار خود باقی است آن حقوق و ضمانت اجراها نیز برقرار خواهند بود. بنابراین استناد به شیوع گواهی نامه های فاقد شرایط نمی تواند مستمسکی برای ترتیب اثر ندادن به گواهی نامه های صادره باشد. با این حال، قاضی محترم صادرکننده این رأی با این استدلال که اداره ثبت در ارزیابی طرح صنعتی اهمال می کند و این امر را به طور دقیق انجام نمی دهد و در نتیجه، ثبت طرح های فاقد شرایط امری شایع است به گواهی نامه ترتیب اثر نمی دهد. اما مطالب فوق نشان می دهد عدم قطعیت اعتبار گواهی نامه های ثبت امری شایع بوده و از خصائص ذاتی نظام مالکیت صنعتی است و قانون گذاران در همین فضای بی ثبات و توام با عدم قطعیت اقدام به تجویز ضمانت اجرا نموده اند به نحوی که تا زمان بقای اعتبار گواهی نامه این ضمانت اجراها نیز برقرار هستند.
همچنین به نظر می رسد این رأی بدون توجه به شخصی بودن ارزیابی برخی شرایط ثبت پدیده های صنعتی صادر شده است. شخصی بودن این معیارها (مثل گام ابتکاری و اصالت) باعث می شود به نظر یک کارشناس یا ارزیاب وجود آن محرز و به نظر کارشناس دیگر وجود آن محرز نباشد. نتیجه آن که ممکن است پس از طرح شکایت در دادسرا، اگر مسئله به یک کارشناس ارجاع شود یک نتیجه حاصل شود و اگر به کارشناسی دیگر ارجاع شود نتیجه ای دیگر حاصل شود. بنابراین حتی در صورتی که کارشناس منتخب عقیده بر فقدان شرایط ثبت داشته باشد نمی توان به طور قطع، عقیده بر این داشت که طرح یا اختراع ثبت شده فاقد شرایط ثبت بوده؛ چرا که اگر کارشناس دیگری انتخاب می شد، ممکن بود نتیجه دیگری حاصل شود. بنابراین بهتر است تا زمانی که گواهی نامه در نتیجه دادرسی قانونی در دادگاه حقوقی باطل نشده به آن ترتیب اثر داده شود. به علاوه، رویه کنونی دادسرای مالکیت صنعتی که رأی مورد نقد این مقاله مصداقی از آن است می تواند اسباب بی ثباتی و تشتت در نظام قضایی را فراهم آورد. بدین توضیح که ممکن است کارشناس دادسرا عقیده بر بی اعتباری ثبت داشته باشد و به تبع، ضمانت اجرای کیفری مترتب نشود اما اگر اندکی بعد دعوای ابطال این گواهی نامه در دادگاه حقوقی مطرح شود کارشناس آن مرجع عقیده بر صحت ثبت داشته باشد و حکم ابطال گواهی نامه صادر نشود. به راستی چنین تشتی که نتیجه اجتناب ناپذیر رویه شکل گرفته در دادسرای مسئول رسیدگی به جرائم مالکیت صنعتی است زیبنده نظام قضایی کشور نیست.
بنابراین تا زمانی که گواهی نامه مالکیت صنعتی به اعتبار خود باقی است حقوق ناشی از ثبت و ضمانت اجراهای این حقوق هم باقی بوده و مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی حق ترتیب اثر ندادن به آن را ندارند. حال این سوال مطرح می شود که با توجه به شیوع صدور گواهی نامه فاقد شرایط، آیا مرجع کیفری نمی تواند با صدور قرار اناطه ادامه تعقیب را منوط به تعیین تکلیف اعتبار گواهی نامه از مرجع ثبت نماید و قرار اناطه صادر کند تا دادخواست ابطال گواهی نامه تقدیم دادگاه حقوقی شود و حسب رأی آن مرجع قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی صادر کند؟ در قسمت بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.
۳-امکان صدور قرار اناطه جهت احراز صحت ثبت
در خصوص امکان صدور قرار اناطه در متن رأی چنین بیان شده است: “با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار اناطه فقط در خصوص اموال غیرمنقول مصداق پیدا می کند (در حالی که دارایی های فکری اموال ویژه ای هستند و تابع نظام خاص خود و نمی توان احکام مربوط به اموال سنتی را بر آن ها بار کرد.)”. در واقع، با این استدلال، دادسرا بدون صدور قرار اناطه رأساً وارد بررسی شرایط ماهوی ثبت شده است. در قسمتهای قبل به تفصیل بیان کردیم که با توجه به جایگاه تشریفات در حمایت از مالکیت صنعتی، دادسرا نباید به ارزیابی شرایط ثبت بپردازد و باید صرف نظر از این که ثبت به درستی انجام شده یا نشده به تعقیب ادامه دهد و رأی مقتضی صادر نماید. اما آیا در شرایطی که بسیاری از گواهی نامه های ثبت مالکیت صنعتی فاقد شرایط هستند، (امری که تا حدود زیادی از اوصاف ذاتی نظام مالکیت صنعتی است) مرجع کیفری نباید با صدور قرار اناطه ادامه تعقیب را منوط به تعیین تکلیف اعتبار گواهی نامه در مرجع صالح(دادگاه حقوقی) نماید؟ در پاسخ به این سوال مقدمتاً باید دید در چه مواردی امکان صدور قرار اناطه وجود دارد و سپس تحلیل کنیم که موضوع بحث ما در قلمرو قرار اناطه قرار می گیرد یا خیر.

۲_ محل صدور قرار اناطه

نگاهی به سیر تاریخی قرار اناطه و تحولات آن در نظام حقوقی ایران می تواند در بحث مورد نظر راهگشا باشد. از لحاظ ترمینولوژیک اناطه عبارت است از توقف رسیدگی به یک دعوی بر رسیدگی و ختم دعوای دیگر بدون آن که مقید به نوع خاصی از دعاوی (مدنی، جزایی و اداری) بوده باشد.(نوروزی، ۱۳۸۴ : ۶۲) به تعبیر دکتر لنگرودی، اناطه یعنی توقف رسیدگی به دعوای اصلی بر رسیدگی به امر دیگر که باید پیش از رسیدگی به دعوای اصلی مختومه گردد. (لنگرودی، ۱۳۹۳ : ۶۷۰) در مفهوم قرار اناطه باید توجه شود دادگاهی که به جرمی رسیدگی می کند اصولاً صلاحیت دارد به کلیه ادعاها و ایرادات طرفین رسیدگی نماید. اما گاهی اوقات قانون گذار به لحاظ رعایت مصالح جامعه و ایجاد نظم در دادرسی و تأمین عدالت بیش تر، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم خارج دانسته؛ در این گونه مواقع، دادگاه رسیدگی کننده به جرم، قراری صادر می کند که به موجب آن، رسیدگی به امر جزایی تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صلاحیتدار درباری مبانی و مقدمات جرم متوقف می شود. این اقدام دادگاه را اناطه کیفری می گویند.(آخوندی، ۱۳۷۵ : ۸۶)
در چند مقطع، شاهد تحولاتی در قلمرو صدور قرار اناطه بوده ایم. طبق ماده ۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵: “هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوقی صادر شود. چنان چه یکی از طرفین دعوی یا ذی نفع حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مراجع جزایی ننماید پرونده بایگانی می شود.” متن ماده ۱۷ نشان می دهد برای صدور قرار اناطه باید دو شرط به طور همزمان محقق باشند: ۱-ثبوت تقصیر متهم منوط به اثبات امر دیگری باشد ۲-اثبات آن امر دیگر، از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری خارج باشد (مثل اثبات حق مالکیت)
در خصوص بحث اثبات مالکیت اختلاف چشم گیری در رویه مراجع قضایی شکل گرفته بود. بعضی بازپرس ها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع جرم و با تردید نسبت به تحقق جرم قرار اناطه صادر می کردند، اما بعضی دیگر، موضوع رسیدگی به مالکیت مال منقول را از صلاحیت خود خارج نمی دانستند و به رسیدگی ادامه می دادند؛ زیرا معتقد بودند لفظ اثبات مالکیت ظهور در اثبات مالکیت اموال غیرمنقول دارد. نهایتاً در سال ۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ۵۲۹ به اختلاف موجود خاتمه داد. طبق این رأی: “متن ماده ۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داد که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است ناظر بر اختلاف در مالکیت اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق پیدا نمی کند. …” با صدور این رأی وحدت رویه، شرایط صدور قرار اناطه این گونه شد که اولاً اثبات وقوع جرم باید منوط به اثبات مسئله ای دیگر باشد؛ ثانیاً اثبات آن مسئله از صلاحیت محاکم کیفری خارج باشد (مگر در مورد اثبات مالکیت اموال منقول که استثنائاً مرجع کیفری می تواند به آن ورود کند)؛ بنابراین اگر شکایت سرقت مطرح شود و مشتکی عنه مدعی مالکیت مال موضوع جرم باشد شرط اول محقق است اما طبق رأی وحدت رویه شرط دوم محقق نیست و مرجع کیفری خود صلاحیت ورود به بحث مالکیت مال منقول می باشد.
تقکیک اموال منقول و غیرمنقول منطقاً نشأت گرفته از جایگاه تشریفات در مالکیت اموال غیرمنقول و عدم نیاز به تشریفات خاص در بحث مالکیت اموال منقول و امکان استفاده از امارات در احراز این امر می باشد. تفکیک صورت گرفته بین اموال منقول و غیرمنقول تا حدود زیادی معقول بوده است؛ زیرا مرجع کیفری این توانایی را دارد که در مقابل دفاع مالکیت مشتکی عنه به بحث مالکیت ورود کند و از اماراتی مثل اماره تصرف بهره برد اما در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول با توجه به تشریفاتی بودن اعطای حق مالکیت و ضرورت ثبت اموال غیرمنقول، نیازمند صدور قرار اناطه هستیم.(خالقی، ۱۳۹۷ : ۵۲) در حقیقت، آن جا که مرجع کیفری رأساً توانایی و صلاحیت ورود به بحث اثبات مالکیت را دارد نیازی به صدور قرار اناطه وجود ندارد، اما آن جا که مرجع کیفری رأساً توانایی و صلاحیت ورود به آن مسئله را ندارد امکان صدور قرار اناطه قابل تصور نیست. نکته بسیار مهم آن است که در مورد اموال غیر منقول هم آن جایی که شاکی سند مالکیت داشت و متهم ادعای مالکیت آن مال را مطرح می کرد رویه مراجع قضایی بر عدم امکان صدور قرار اناطه بود؛ زیرا طبق ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت شخص دارنده سند محرز و مسلم بود.(پورمحمد، ۱۳۹۲ : ۷۷۱)
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸، شرایط قرار اناطه تا حدودی متفاوت شد. ماده ۱۳ این قانون مقرر می داشت: “هرگاه ضمن رسیدگی کیفری مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دیگر است یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پی گیری نماید و گواهی آن را به دادگاه صالح ارائه و یا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقدیم نماید در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.” پس برای صدور قرار اناطه لازم است اولاً ضمن رسیدگی مشخص شود که اتخاذ تصمیم منوط است به رسیدگی به امری دیگر؛ ثانیاً رسیدگی به آن امر در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. بنابراین طبق ظاهر قانون، لازم نیست حتماً رسیدگی به آن امر جهت اثبات تقصیر متهم یا برای اثبات جرم باشد بلکه از این ماده می توان برداشت کرد که متهم هم حق دارد دفاعی مطرح نماید که اثبات آن منوط به رسیدگی در مرجع دیگری است. به واقع، متهم می توانست با طرح ادعاهای متعدد و طرح مواردی که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده خارج استموجبات اطاله دادرسی فراهم آورد. (پورمحمد، ۱۳۹۲ : ۷۷۱) با این حال، در این قانون هیچ اشاره ای به عدم لزوم صدور قرار اناطه نسبت به مالکیت اموال منقول نشد؛ اما به استناد رأی وحدت رویه ۵۲۹، همچنان صدور قرار اناطه نسبت به مالکیت اموال منقول منتفی بود.
به هر روی، با تصویب قانون جدید آین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ تا حدود زیادی ابهام ها و مسائل اختلاف برانگیز رفع شد. ماده ۲۱ این قانون مقرر می دارد: “هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ” تبصره ۲ این ماده مقرر داشته: “اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.” قاعدتاٌ و با عنایت به پیشینه بحث که پیش تر شرح آن رفت، منظور صرفاً بحث مالکیت اموال منقول است.
بنابراین با عنایت به سیر تاریخی تکامل قرار اناطه در نظام حقوقی ایران می توان گفت این قرار آن جا صادر می شود که اولاً شاکی با توجه به دفاعیات مشتکی عنه دلایل کافی برای اثبات جرم ادعا شده نداشته و برای اثبات جرم، نیاز به اثبات امر دیگری که در صلاحیت دادگاه حقوقی است وجود داشته باشد؛ ثانیاً احراز آن امر باید لزوماً در قالب یک دعوای مستقل در دادگاه حقوقی انجام شود؛ ثالثاً آن امر اثبات مالکیت اموال منقول نباشد. به طور مثال، اگر شکایت زنا طرح شده باشد و متهم با وجود وقوع نزدیکی با شاکی مدعی وجود رابطه زوجیت با او بوده و این مسئله مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد از آن جا که اصل بر عدم زوجیت بوده و وقوع نکاح امری حادث است باید قرار اناطه صادر شود و متهم اقدام به طرح دعوی اثبات رابطه روجیت در دادگاه خانواده نماید.(خالقی، ۱۳۹۷ : ۵۴)

تحلیل امکان صدور قرار اناطه در دعاوی نقض حقوق مالکیت صنعتی

همان طور که پیش تر اشاره شد قاضی پرونده با این استدلال که قرار اناطه صرفاً در مورد اموال منقول ممکن است از صدور این قرار اجتناب نموده است. اما این استدلال کاملاً مخدوش است؛ زیرا طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه در مورد اموال منقول صادر نمی شود و منظور از اموال منقول در این تبصره، با توجه به متن رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ و وقایع پرونده ای که به صدور آن رأی ختم شد، اختلاف در مالکیت مال منقول است نه هر بحثی پیرامون اموال منقول.(خالقی، ۱۳۹۷ : ۵۲) به علاوه، بر خلاف استدلال ارائه شده در رأی، در متن تبصره امکان صدور قرار اناطه در خصوص مالکیت اموال منقول سلب شده نه این که امکان صدور قرار اناطه صرفاً برای اموال غیر منقول تجویز شده باشد. نکته قابل توجه آن است که به نظر مقام قضایی صادر کننده قرار که در متن رأی بدان تصریح شده اموال فکری نه منقول هستند و نه غیرمنقول؛ بنابراین وقتی که در قلمرو اموال منقول قرار نمی گیرند قاعدتاً از قلمرو تبصره (که به صورت سلبی صدور قرار اناطه را برای اموال منقول سلب کرده) خارج بوده و از این جهت محدودیتی برای صدور قرار اناطه وجود ندارد.
با توجه به مجرای قرار اناطه، قرار اناطه زمانی باید صادر شود که اثبات مجرمیت متهم با توجه به دفاعیات وی منوط به طرح یک دعوای دیگر است تا مقدمتاً امری دیگر اثبات شود. گاهی اوقات متهم دفاعیاتی مطرح می کند که اساس ادعای ارتکاب جرم را زیر سوال می برد؛ همانند مثال شکایت زنا و دفاع رابطه زوجیت که پیش تر بدان اشاره کردیم. در چنین مواردی قطعاً اثبات وقوع جرم منوط به اثبات یا عدم اثبات یک امر حقوقی بوده که از صلاحیت مرجع کیفری خارج است.
در فرض بحث ما گواهی نامه ثبت مالکیت صنعتی سندی دال بر مالکیت دارنده و حقوق انحصاری این شخص می باشد و ظاهراً دلایل کافی برای اثبات مجرمیت وجود دارد. همان طور که پیش تر اشاره شد، در دهه های قبل، حتی در مواقعی که مال غیرمنقول مورد نزاع سند مالکیت داشت، بسیاری از دادگاهها و دادسراها اقدام به صدور قرار اناطه نمی کردند؛ چرا که سند مالکیت مال غیرمنقول را دلیل کافی برای اثبات مالکیت شاکی می دانستند. با این حال، با توجه به فضای بی ثبات حقوق مالکیت صنعتی و شیوع صدور نادرست گواهی نامه مالکیت صنعتی و عدم قطعیت ذاتی این گواهی نامه ها که پیش تر شرح آن رفت، عقیده بر امکان صدور قرار اناطه عقیده ای گزاف نخواهد بود، ولو این که تا حدودی موجبات اطاله دادرسی فراهم آید. در حقیقت، اعتبار گواهی نامه های مالکیت صنعتی به هیچ وجه قابل مقایسه با اسناد مالکیت اموال غیرمنقول نداشته و نمی توان به نفس وجود گواهی نامه اکتفا نمود و اشخاص را بدون توجه تمامی دفاعیاتشان محکوم کرد. تفسیر موسع مقررات آین دادرسی کیفری و تفسیر این مقررات به نفع متهم نیز همسو با این تحلیل می باشد. البته ممکن است گفته شود صدور قرار اناطه باعث می شود زمان زیادی صرف طرح دعوای حقوقی تا صدور حکم قطعی خواهد بود و این مسئله می تواند ضمانت اجرای مالکیت صنعتی را کمرنگ نماید. در پاسخ به این ایراد باید توجه شود که امکان صدور دستور موقت توسط مرجع کیفری که در ایین نامه قانون ۸۶ تجویز شده می تواند تا حدود زیادی از ضرر پیش گیری کند. در واقع، شاکی می تواند با پرداخت خسارت احتمالی و اخذ دستور موقت مانع ادامه بهره برداری متهم از آن پدیده صنعتی در محدوده زمانی بین صدور قرار اناطه و صدور حکم قطعی توسط مرجع کیفری شود و نهایتاً اگر به موجب حکم قطعی دادگاه حقوقی گواهی نامه باطل شود متهم می تواند از محل خسارت احتمالی خسارت خود را جبران نماید.

نتیجه

با توجه به جایگاه تشریفات در حمایت از مالکیت صنعتی و عدم قطعیت ذاتی اعتبار گواهی نامه ها، حقوق انحصاری اشخاص با ثبت و صدور گواهی نامه پدید می آید و تا زمانی که گواهی نامه به اعتبار خود باقی است، این حقوق و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نیز برقرار خواهند بود. در حقیقت، موضوع جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی، پدیده صنعتی ثبت شده و حقوق انحصاری ناشی از آن است؛ نه پدیده صنعتی که دارای شرایط ماهوی ثبت (مثلا تازگی و اصالت برای طرح صنعتی) است. بنابراین رأی صادره به هیچ عنوان همسو با مبانی و مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی نیست.
با این حال، با عنایت به عدم قطعیت ذاتی اعتبار گواهی نامه های مالکیت صنعتی و شیوع صدور گواهی نامه فاقد شرایط، به نظر می رسد صدور قرار اناطه و انتظار برای تعیین نتیجه دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی همسو با اصول تفسیر موسع مقررات آیین دادرسی کیفری و تفسیر این مقرات به نفع متهم است. بنابراین در صورتی که متهم در مقام دفاع، ادعای بی اعتباری گواهی نامه را مطرح نماید شایسته است مرجع کیفری برابر مقرره ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار اناطه پرونده را به طور موقت بایگانی نماید و به انتظار صدور حکم قطعی دعوای ابطال گواهی نامه نشیند.

منابع

-آخوندی، محمود (۱۳۷۵)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات ماجد.
-پورمحمد، اباست(۱۳۹۲)، قرار اناطه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با قانون قدیم، همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری در بوته نقد، مراغه.
– جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر(۱۳۸۹)، شرایط ماهوی حمایت از اختراع، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۹۳)، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و پنجم، تهران: گنج دانش.
-خالقی، علی (۱۳۹۷)، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی.
-سیدین، علی، کارچانی، مهدی (۱۳۹۹)، کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی، فصلنامه رأی، مطالعات آراء قضایی، شماره ۳۰.
-طباطبایی حصاری،نسرین(۱۳۹۸)، تقریرات درس حقوق ثبت مالکیت فکری، نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹، تهران: دانشگاه تهران.
-ناظری، امیر(۱۳۹۹)، تعادل منافع عمومی و خصوصی در ابطال ورقه اختراع، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، تهران: دانشگاه تهران.
-نوروزی، محمد(۱۳۸۴)، قرار اناطه در دعاوی حقوقی، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۲، ۱۳۸۴.
– Corea, Carlos M.(2015), Patent Examination and Legal Fictions: How Rights Are Created on Feet of Clay, Edward Elgar: 2015.
– Douglas Thomas(1996), Secret Prior Art – Get your Priorities Stright, Harward Journal of Law and Technology, Volume 9.
– Lemely Mark(2001), Rational Ignorance at Patent Office ,Northwestrern University Law review, Volume 25.
– Pittman, Dylan(2015), Allowing patent Validity challenge Despite No- Challenge clauses: Full fling The Will of king Lear, Indiana Law Review, Volume 48.

Lack of authority of the criminal authority in assessing the correctness of the registration of industrial property right certificates in lawsuits for infringement of industrial property
rights

Abstract

Patents, industrial designs and trademarks indicate the certificate holder’s exclusive right to exploit the registered subject matter. In fact, the registered subject matter is in the exclusive realm of the certificate holder, and if others exploit that subject matter, they will face the enforcement of industrial property rights. As a rule, as long as the certificate is valid, the civil and criminal judicial authorities must act according to the validity of the certificate and convict the violator. However, in this case, the criminal authority tries to determine the correctness or incorrectness of the registration by referring the case to an expert, then the defendant got exonerated, for it became clear that the industrial design does not meet the requirements of registration. In this article, we try to criticize this decision and to analyze its arguments, considering the place of formalities and the inherent uncertainty in the industrial property system.

Key words

Formalities – Uncertainty – Examination – Industrial Design

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × دو =