09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / دپارتمان تجاری / نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری
۱۸ دقیقه

نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری

آنچه می خوانید...

چکیده

شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکتهای خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکتهایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامتهای تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.

واژگان کلیدی

ذی نفع – علامت مشهور – ابطال گواهی نامه – نمایندگان تجاری
شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۶
تاریخ رأی: ۲۶/۱/۱۳۹۲

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ه به وکالت از آقایان پ. و پ.ن. و شرکت الف.ر. به طرفیت آقای ح ب با وکالت خانم ش.خ مبنی بر ابطال علامت ثبتی به شماره ۱۷۵۰۷۳ مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ تحت عنوان CORSHAIR و الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دیگر خسارات وارده از طرف خوانده در طی دادرسی دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست و مدافعات وکیل خوانده به شرح لایحه پیوست نظر به این که علامت تجاری مذکور متعلق به شرکت آمریکایی می باشد و خواهان حسب ادعا از سال ۱۳۸۶ اقدام به واردات قطعات رایانه با برند مذکور نموده و به همین اعتبار درخواست ابطال علامت ثبت شده خوانده را نموده است اما دادگاه به لحاظ عدم مالکیت خواهان نسبت به علامت تجاری متنازع فیه و این که واردات کالا یا نمایندگی توزیع کالا به فرض صحت ایجاد حق طرح دعوی ابطال علامت به لحاظ تعلق آن به شرکت آمریکایی نمی نماید و مفهوم بند ه ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری هم دلالت بر حق طرح دعوی از ناحیه مالک علامت دارد، بنابراین دعوی مطروحه به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان و عدم احراز سمت وی در طرح دعوی غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

آقایان پ و پ نام خانوادگی هر دو ن. با وکالت آقای س.ه. به طرفیت آقای ح.ب. با وکالت خانم ش.خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۹-۲۵/۴/۹۱ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال ثبت علامت ثبتی به شماره ۱۷۵۰۷۳-۲۲/۱۰/۸۹ تحت عنوان CORSAIR و الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیگر خسارات وارده از طرف خوانده در طی دادرسی دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست و مدافعات وکیل خوانده به شرح لایحه پیوست نظر به این که علامت تجاری مذکور متعلق به شرکت آمریکایی می باشد و خواهان حسب ادعا از سال ۱۳۸۶ اقدام به واردات قطعات رایانه با برند مذکور نموده است اما دادگاه به لحاظ عدم مالکیت خواهان نسبت به علامت تجاری متنازع فیه و این که واردات کالا یا نمایندگی توزیع کالا به فرض صحت ایجاد حق طرح دعوی ابطال علامت به لحاظ تعلق آن به شرکت آمریکایی نمی نماید و مفهوم بند ه ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری هم دلالت بر حق طرح دعوی از ناحیه مالک علامت دارد بنابراین دعوی مطروحه به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان و عدم احراز سمت وی در طرح دعوی غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

مقدمه

به موجب ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر شخص ذی نفع می تواند مبادرت به طرح دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری نماید. در این خصوص، تعیین مصادیق اشخاص ذی نفع می تواند از موضوعات چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی محسوب شود. در رأی حاضر، خواهان دعوی ادعا می کند نماینده انحصاری یک شرکت آمریکایی در ایران بوده و وارد کننده قطعات رایانه تحت علامت تجاری CORSHAIR می باشد؛ علامتی که پیش تر در ایران به ثبت نرسیده است. با این وجود، شخص ثالثی اقدام به ثبت آن علامت تجاری به نام خود نموده، به همین جهت شرکت وارد کننده مبادرت به طرح دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری می نماید. در نهایت، دادگاه بدوی با استناد به بی نفعی خواهان قرار رد دعوی صادر می کند؛ قراری که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. در این رأی بدون این که تفکیکی میان علامت های مشهور وغیر مشهور به عمل آید به طور مطلق، نمایده انحصاری بی نفع شناخته شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا واقعاً با توجه به مفهوم و معیارهای نفع و ذی نفع، نماینده انحصاری یک شرکت خارجی نمی تواند ذی نفع طرح دعوای ابطال علامت تجاری تلقی شود؟ اسباب تردید از آن جا نشأت می گیرد که قاعدتاً در پرونده حاضر، به قرینه اشاره به بند ه ماده ۳۲ ، خواهان مدعی است علامت مورد بحث علامت مشهور بوده و به دلالت بند ه ماده ۳۲ شرکت آمریکایی دارنده حق انحصاری مربوط به آن علامت است و به همین دلیل خواهان ابطال آن گواهی نامه شده است. در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن تأمل در مفهوم نفع در آیین دادرسی مدنی، امکان ذی نفعی نمایندگان تجاری در دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری را به تحلیل نشینیم. در این راستا، ابتدا مفهوم نفع در آیین دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه با بهره جستن از تحلیل های قسمت اول به تطبیق وضعیت نمایندگان تجاری با مفهوم ذی نفع خواهیم پرداخت.

۱-مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی

در ادبیات آیین دادرسی مدنی اصولاً چنین گفته می شود که ذی نفع آن شخصی است که در صورت صدور حکم علیه خوانده سودی به او برسد. این نفع باید شخصی و مستقیم ، به وجود آمده و باقی و قانونی و مشروع باشد. (شمس، ۱۳۹۸: ۲۸۵) ضرورت احراز ذی نفعی ریشه در یکی از اصول ناظر به آغاز و پایان دادرسی به نام اصل ابتکار عمل خصوصی دارد؛ بدین معنا که در دادرسی مدنی، با عنایت به اتهامی بودن آن، رسیدگی جز به درخواست ذی نفع آغاز نمی شود و هیچ درخواستی جز از سوی ذی نفع یا وکیل یا نمایندگانش پذیرفته نیست. (محسنی، ۱۳۹۲: ۱۱۵) در آیین دادرسی مدنی اصولاً گفته می شود اگر نفع نباشد دعوی و دادخواهی هم نیست و به نوعی حق دادخواهی ریشه در وجود نفع دارد. (متین دفتری، ۱۳۷۸: ۲۱۱) در واقع، شناسایی ذی نفع در آیین دادرسی مدنی بیشتر به منظور یافتن مالک دعوی و امکان استماع دعوی از ناحیه چنین شخصی است.(نهرینی، ۱۳۹۸: ۳۲۴)
اساساً هیچ تعریف قانونی از ذی نفع وجود ندارد. به واقع، چنین به نظر می آید که قانون گذار نخواسته قلمرو ذی نفعان را محدود نماید؛ زیرا کثرت دعاوی و طبع امور حقوقی به گونه ای است که نمی توان و نباید حصاری به دور تعدادی ذی نفع کشید و با آوردن نام و عنوان آنان بقیه را از دایره بیرون راند. به همین علت است که در هر دعوی با توجه به ماهیت و عناصر آن و البته با توجه به ادله ابرازی، خواهان شناسایی می شود و تنها این شخص است که حق اقامه آن دعوای خاص و در معرض قضاوت گذاشتن ادعای خود را دارد.(نهرینی، ۱۳۹۸: ۳۳۹)

برای ارائه هر گونه تحلیل پیرامون گزاره ها و نهادهای حقوقی، در مرحله اول باید چرایی و مبنای آن گزاره و نهاد شناسایی شود. به واقع، برای بررسی حدود و میزان تطابق نفع در دعاوی ابطال گواهی نامه اختراع با نفع در آیین دادرسی مدنی، مقدمتاً باید به طور دقیق، مفهوم نفع در آیین دادرسی مدنی را در پرتو مبنای نفع در این حوزه شناسایی نماییم. در این راستا، جهت شناسایی دقیق مفهوم ذی نفع لازم است اوصاف ضروری نفع را شناسایی کنیم؛ زیرا برای این که بدانیم چرا احراز ذی نفعی خواهان لازم است، ضرورت دارد در درجه اول، اوصاف و ویژگی های نفع که در حقیقت، نشان دهنده اساس مفهوم نفع هستند را شناسایی نماییم و پس از آن بررسی کنیم که دلیل ضرورت احراز هر کدام از این ویژگی ها چیست تا در نهایت بتوانیم به درکی عمیق و کامل از علت لزوم احراز ذی نفعی برسیم و به تبع، بهتر بتوانیم مسائل پیرامون آن را تحلیل نماییم.
همان گونه که پیش تر اشاره شد نفع باید شخصی و مستقیم باشد، به وجود آمده و باقی باشد و قانونی و مشروع باشد. (شمس، ۱۳۹۸: ۲۸۵) در خصوص چرایی اوصاف مذکور چنین گفته شده است که نفع باید مشروع و قانونی باشد؛ چرا که اگر مشروع و قانونی نباشد اساساً حق مورد حمایتی وجود ندارد. همچنین، نفع باید به وجود آمده و باقی باشد؛ زیرا اساساً از حقی که هنوز به وجود نیامده حمایتی به عمل نمی آید. به علاوه، نفع باید شخصی و مستقیم باشد؛ چرا که نظام دادرسی تضمین کنده حقوق خود آن شخص است و هر شخص خودش باید برای تضمین حقوق خویش اقدام کند. (شمس، ۱۳۹۸: ۲۸۵)
به واقع، اگر معیارهای فوق و توجیهی که برای آن معیارها بیان شده را بپذیریم می توان گفت این معیارها، به نوعی، بیانگر ویژگی های یک حق ادعا شده هستند و آن حق، همان حق موضوع دعوی است و با توجه به این که آیین دادرسی مدنی، اصولاً پاسدار منافع و حقوق خصوصی و شخصی اشخاص است، اصولاً حق ادعایی باید یک حق شخصی و خصوصی باشد. توضیح آن که دعوی یعنی توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع قضاوتی جهت به قضاوت گذاشتن ادعایش؛ (شمس، ۱۳۹۸: ۲۸۲) در عین حال، اقامه دعوی یعنی اعمال حق دعوی و به قضاوت گذاشتن ادعای تضییع حق. به تعبیر دیگر، هر شخص با اقامه دعوی ادعا می کند که یک حق (که حق موضوع دعوی است) تضییع شده است. حال، آن شخصی ذی نفع است که ادعا می کند آن حق متعلق به اوست؛ مضاف بر این که این حق ادعایی باید قانونی و مشروع بوده و همچین به وجود آمده و باقی باشد. بنابراین، در قلمرو آیین دادرسی مدنی، ذی نفع آن شخصی است که ادعا می کند یکی از حقوق خصوصی مشروع و قانونی وی که به وجود آمده و باقی است مورد تضییع قرار گرفته است.
البته قطعاً باید میان مفهوم ذی نفعی و مفهوم ذی حقی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که در بدو امر، شخص صرفاً ادعا می کند حقی از او تضییع شده؛ حال اگر این گونه ادعا شده که این حق بر فرض وجود، متعلق یه او بوده و گذشته از آن، موجود و مشروع است، صرف نظر از ذی حق بودن یا نبودن شخص، برای احراز ذی نفعی او کفایت می کند. حال، نکته مهم این است که آیین دادرسی مدنی پاسدار حقوق خصوصی اشخاص است و از آن جا که پای حقوق خصوصی اشخاص در میان است نفع باید شخصی و مستقیم باشد. بنابراین، به هیچ عنوان، هیچ شخصی نمی تواند به پاسداری از حقوق شخص دیگر مبادرت به اقامه دعوی نماید؛ چرا که آیین دادرسی مدنی، مجموعه قواعد تضمین کننده حقوق خصوصی اشخاص است و اصولاً حاوی ضمانت اجراهای حقوق شخصی و خصوصی اشخاص به حساب می آید.
با این اوصاف می توان گفت، در قلمرو آیین دادرسی مدنی، خواهان یک دعوی در صورتی ذی نفع است که ادعای تضییع حق قانونی و مشروع، موجود و باقی و شخصی و مستقیم را دارد. این حق ادعایی باید حق شخصی و مستقیم خواهان باشد؛ چرا که آیین دادرسی مدنی اصولاً تضمین کننده حقوق خصوصی و مستقیم اشخاص است. در نتیجه، این سخن که اگر نفع شخصی و مستقیم نباشد دعوی هم نیست در قلمرو آیین دادرسی مدنی، کلامی صحیح و بی عیب است؛ چرا که تا زمانی که شخصی ادعای دارندگی یک حق قانونی و مشروع و موجود و شخصی را نداشته باشد اساساً حق دعوی و دادخواهی نسبت به آن موضوع در قلمرو آیین دادرسی مدنی محقق نشده است که بخواهد با اعمال آن حق، اقامه دعوی نماید. به طور مثال، اگر شخص الف به شخص ب ۲۰۰ میلیون تومان بدهکار باشد و از ادای دین خود امتناع کند، شخص الف حق شخصی و مستقیم شخص ب را نقض کرده است و شخص ب می تواند به عنوان ذی نفع، اقامه دعوی کند؛ زیرا حق ادعایی موضوع دعوی متعلق به او بوده است. اما بر اساس این رابطه دینی، حقی از فرزندان شخص ب تضییع نشده که به ادعای تضییع آن حق به عنوان ذی نفع به دادخواهی قیام کند و بنابراین نفعی نداشته و اگر ادعای تضییع حقی را نمایند گویی ادعای تضییع حق پدرشان را کرده اند. در این خصوص، برخی نویسندگان این تعبیر را انجام داده اند که وراث شخص، منتفع هستند نه ذی نفع؛ بدین توضیح که ذی نفع به طور مستقیم و شخصی از دعوی بهره مند می شود، لیکن بهره مندی منتفع غیرمستقیم است. (صادقی، محمود، جوهری، مهدی، ۱۳۹۱: ۱۲۰)

۲-تطبیق وضعیت نمایندگان تجاری با مفهوم ذی نفع

کاملاً روشن است که شرکتهای خارجی برای توسعه بازار خود نیاز به سرمایه گذاری یا راه اندازی شبکه فروش در کشورهای دیگر هستند. در این راستا انعقاد قرارداد نمایندگی با شرکتهای بومی یک از رایج ترین طرق ورود به بازارهای دیگر است. در این قراردادها که ممکن است به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شوند به یک شخص بومی مجوز داده می شود که کالاهای شرکت خارجی را در کشور هدف به فروش رساند. قاعدتاً بر اساس این قرارداد، شرکت بومی تحت نظارت شرکت خارجی و با رعایت پروتکل ها و دستورالعامل های تبیین شده در قرارداد نمایندگی اقدام به فروش محصولات می نماید. لازم به ذکر است که یکی از مهمترین جذابیتهای این قبیل قراردادها برای شرکتهای بومی امکان استفاده از یک علامت معتبر بوده و در راستای قرار گرفتن در قلمرو و چهارچوب فعالیت های تجاری آن شرکت خارجی حاضر به انعقاد قرارداد و پذیرش تعهد به پرداخت عوض قراردادی به طرف خارجی می شوند. در واقع این شرکتها ترجیح می دهند به جای این که خودشان رأساً پس از سپری کردن مراحل توسعه یک ایده اقدام به تولید و فروش محصولات تحت علامتی نمایند، کالاها را از یک تولیدکننده معتبر خارجی دریافت نموده و تحت علامت معتبر آن شخص خارجی در کشور خود به فروش رسانند و به نوعی بر اساس مدل تجاری آن شرکت خارجی اقدام به انجام فعالیت تجاری نمایند.
قاعدتاً برای علامت تجاری شرکت خارجی چند حالت قابل تصور است. ممکن است این علامت در کشور هدف ثبت شده یا نشده باشد و در هر دو حالت ممکن است این علامت مشهور باشد یا نباشد. وضعیت حقوقی علامت در هر یک از فروض مذکور در کشور هدف می تواند متفاوت باشد. بدین توضیح که اگر علامت در کشور مورد نظر به ثبت رسیده باشد قطعاً مشمول حمایتهای حقوق مالکیت صنعتی است و قاعدتاً شخص دیگری نمی تواند آن را به ثبت رساند. اما اگر علامت مورد نظر در این کشور به ثبت نرسیده باشد هیچ حقی نمی توان نسبت به آن علامت در نظر گرفت. با این حال اگر علامت مورد نظر، از نوع علامت مشهور باشد حتی اگر در ایران به ثبت نرسیده باشد هم با عنایت به بند ه ماده ۳۲ و همچنین ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس می توان حمایتهایی برای آن در نظر گرفت.
به موجب بند ه ماده ۳۲ ق.ث.ا.ط.ع یکی از مواردی که علامت تجاری قابلیت ثبت ندارد این است که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگر در ایران معروف است. به دلالت التزامی از این ماده می تواند دریافت که مالک علامت مشهور حق استفاده و بهره برداری انحصاری از آن علامت را در ایران خواهد داشت. قاعدتاً شخص خارجی می تواند به دیگران مجوز بهره برداری از این علامت مشهور را در کشور ایران به هر شخصی اعطا نماید اعطا نماید و یکی از طرق و مجاری اعطای این مجوز انعقاد قرارداد نمایندگی است.
در پرونده ای که رأی صادر شده در آن مورد نقد این نوشتار قرار گرفته است خواهان دعوی این ادعا را دارد که نماینده انحصاری شرکت صاحب علامت است. به واقع، اگر این علامت از نوع علامت مشهور باشد همان گونه که اشاره شد حتی بدون ثبت نیز در ایران مورد حمایت است و مالک علامت مشهور یعنی شرکت خارجی حق بهره برداری انحصاری از آن علامت را دارد. مسأله اساسی و قابل توجه این است که بنا بر قرارداد بین مالک علامت و شرکت ایرانی، شرکت ایرانی این حق را به دست آورده که در ایران بر اساس قالب مورد توافق طرفین قرارداد به طور انحصاری به استفاده از علامت تجاری مورد نظر بپردازد و اساساً اشخاص دیگر ممنوع از این بهره برداری هستند. به تعبیر دیگر، مالک علامت اجازه بهره برداری انحصاری از علامت تجاری خود که علیرغم عدم ثبت در ایران به دلیل مشهور بودن موضوع حقوق انحصاری قرار گرفته را در قالب قرارداد نمایندگی تجاری به طور موقت به شرکت ایرانی اعطا نموده است.
با لحاظ مراتب فوق باید پذیرفت اساساً زمانی که یک شخص ثالث اقدام به ثبت علامت تجاری مشهور یک شرکت خارجی می کند این اقدام نقض حق بهره بردای انحصاری نماینده تجاری آن شرکت در ایران بوده؛ یکی از حقوق شخصی و مستقیم و مشروع موجود ایشان که همان بهره برداری انحصاری از علامت تجاری مشهور است نقض شده و به حق، زمانی که ایشان مبادرت به طرح دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری می کند به دادخواهی از حقوق شخصی خود قیام نموده است تا در نهایت با رفع انحصاری که به ناحق برای ثبت کننده علامت ایجاد شده، حق شخصی ایشان اعاده شود. به تعبیر دیگر، با این تحلیل به این نتیجه می رسیم که خواهان دعوی ادعای تضییع یکی از حقوق ماهوی خود را داشته و برای اعاده آن اقامه دعوی نموده است و قطعاً تردیدی در ذی نفعی ایشان وجود نداشته است.

نتیجه

یکی از مسائل چالش برانگیز در شناسایی اشخاص ذی نفع در دعوای ابظال گواهی نامه علامت تجاری مسئله ذی نفعی نمایندگان تجاری شرکتهای خارجی است. مسئله این است که اگر شخصی نماینده انحصاری توزیع کالاهای یک تولیدکننده خارجی باشد و متوجه شود که شخص ثالثی آن علامت را به نام خود به ثبت رسانده آیا می توان نماینده انحصاری را ذی نفع دعوای ابطال آن علامت به طرفیت شخص ثبت کننده دانست یا فقط مالک آن علامت مشهور می تواند دعوای ابطال را طرح نماید؟ در راستای پاسخ به این پرسش تلاش کردیم ابتدا تحلیلی پیرامون مفهوم ذی نفع ارائه دهیم و پس از آن وضعیت نمایندگان تجاری را با مفهوم ذی نفع تطبیق دادیم.
ذی نفع آن شخصی است که ادعای تضییع یکی از حقوق شخصی، مستقیم، قانونی، مشروع و موجود خود را نموده و در جهت احقاق آن حق ادعایی اقامه دعوی کرده است و در نهایت ممکن است ذی حق شناخته شود یا نشود. حتی اگر بر این عقیده باشیم که مفهوم نفع در دعوای ابطال گواهی نامه منطبق با مفهوم نفع در آیین دادرسی مدنی است و اساساً نیازی به توسعه این مفهوم احساس نکنیم، نمایندگان تجاری شرکتهای خارجی را باید ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه علامت آن شرکتی دانست که آن ها نمایندگی آن را در ایران بر عهده دارند. در حقیقت این اشخاص بر اساس یک قرارداد با دارنده و مالک آن علامت مشهور حق انحصاری توزیع کالاهای تحت آن علامت را به دست آورده اند و حال که شخص ثالث اقدام به ثبت علامت مورد نظر نموده، در واقع حق نماینده تجاری تضییع شده است. در نتیجه باید گفت این اشخاص به ادعای تضییع یکی از حقوق شخصی، مستقیم، قانونی، مشروع و موجود خود اقدام به طرح دعوی نموده اند و طبیعتاً باید ذی نفع تلقی شوند.

منابع

-صادقی، محمود، جوهری، مهدی (۱۳۹۱)، “ذی نفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی،” فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۵۹، صص۱۲۲-۱۴۴
-شمس، عبدالله (۱۳۹۸)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد۱، تهران: دراک.
– محسنی، حسن (۱۳۹۲)، ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-متین دفتری، احمد (۱۳۷۸)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد۱، تهران: مجد.
-نهرینی، فریدون،آیین دادرسی مدنی، جلد ۲، گنج دانش، ۱۳۹۸

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + نه =