در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرایی از شعب ۴ و ۶ دیوان عالی کشور صادر گردیده است . که چون مغایر به نظر رسیده ، به تقاضای دادستان کل کشور در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است ، هیأت مزبور نیز به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند . پس از قرائت رأی های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعیشین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشد:

۱_ به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقعیت نیز دلیل وققیت است تا خلاقش محرر شود .

۲_تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است .

۳_یدفعلی ، حاکم برید سابق است ؛ یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی کـه ضـمن اثبـات تصـرف سابق وقف محرز شود که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عـدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود . با توافق نظر در سه اصل فوق مجـال و مـوردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی به عمل آید .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور